الجمهورية: الأجور .. وفوضي الدخول

بعد جدل استمر سنوات وافق المجلس القومي للأجور. وبحضور ممثلي الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال. علي رفع الحد الأدني للأجر الشامل الذي يتقاضاه العامل علي المستوي القومي الي 400 جنيه شهريا.
بعد أن كانت 35 جنيها علي مدي ال 26 عاما الماضية والمقررة وفقا ل "القانون رقم 53 لسنة 1984". هذا التجميد في الحد الأدني للأجور طوال اكثر من ربع قرن من الزمان كان متعمدا من جانب الحكومات المتعاقبة في مصر المحروسة. وهو يتعارض مع "المادة 23 من الدستور" بشأن تطبيق حد أقصي وأدني للأجور.
وزيادة الحد الأدني كلما ارتفع الحد الأقصي. المدهش أن الحكومة وقفت صامتة أمام ارتفاع الدخول لكبار الموظفين. وهو صمت اقرب الي التأييد. لأن المسئولين يستفيدون. هذا الصمت أدي إلي فوضي في الأجور وتفاوت عميق في الدخول يهدد الاستقرار الاجتماعي.
ومما يزيد من فوضي الدخول في مصر تعدد الأنظمة القانونية التي تخضع لها الطبقة العاملة حيث تطبق حاليا ستة انظمة والغريب أنه في ظل فوضي الأجور الشديدة والتفاوت الشاسع جدا في الدخول. لم يتحرك المجلس نحو زيادة الأجور طواعية. ولكنه تحرك لتنفيذ حكم قضائي. حيث قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مارس الماضي بإلزام الحكومة برفع الحد الأدني للأجور إلي 1200 جنيه مصري. ولكن الحكومة تلكأت في التنفيذ. مما اضطر العمال ومنظمات حقوقية للجوء مرة أخري للقضاء باعتباره حصن العدالة مرة أخري لتحصل علي حكم جديد يلزم الحكومة بتنفيذ الحكم القديم.
ورغم هذه الزيادة الا انها لا تفي بسد بعض الاحتياجات الاساسية للعامل بمفرده. فما بالك لو كان يعول أسرة. وتتزايد الأمور تعقيدا في وجه شباب الخريجين الذين يسعون الي الاستقرار الاسري. فكيف يتسني لهم ذلك والأجر المقرر. في حالة تنفيذه. لا يكفي ايجار شقة متوسطة الحال شهريا.
اجتمع المجلس واقر الحد الأدني للأجور بثلث ما قررته المحكمة. والتساؤل الذي سيظل قائما متي سيتم تطبيق القرار؟! فإذا كان الأمر استغرق شهورا لتنفيذ حكم المحكمة. فهل ينتظر العاملون سنوات لتنفيذ قرار مجلس الأجور؟!