قال وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أمين مساعد الحزب الوطني الديمقراطي الدكتور مفيد شهاب " آن الأوان لأن يكون هناك برلمان في مصر في غرفتيه الشعب والشورى جدير بتمثيل الشعب المصري , ويكون قادر على حل كافة المشاكل التي يعاني منها المجتمع". وأضاف أن النيابة وتمثيل الشعب تمثل شرفا لأي شخص وعلي كل من يحظي بهذا الشرف أن يكون قادرا على خدمة أهالي دائرته ولديه معرفة كاملة باحتياجاتها , كما على أي نائب أن يمارس دوره داخل البرلمان عن كل دائرة هو المسئول عن احتياجاتها وعليه أن لا يتحدث عن دائرته فقط لكن عليه ان يمارس دورة داخل البرلمان لخدمة الوطن ويمارس دورة التشريعي في صياغة القوانين المختلفة. ورفض شهاب - في كلمته الجمعة مع أعضاء نقابة المهندسين بالإسكندرية بعنوان " دور المجتمع المهنيين في خدمة المجتمع" وصف الحكومة بأنها حكومة رجال الأعمال , مؤكدا انه لا يجب النظر إليها نظرة فئوية لأنها تضم العديد من فئات المجتمع المصري من أساتذة الجامعات والمهندسين ورجال الأعمال من الشرفاء الذين يقومون بدور مهم في تنمية هذا البلد والنهوض به ,وقال " حكومتنا ليست حكومة رجال أعمال لكنها حكومة أبناء مصر". وأكد رفضه لجعل الزيادة السكانية " الشماعة " الخاصة بتبرير كل الأزمات التي يعاني منها المجتمع، مشيرا الى انه رغم أن زيادة السكان عائق قوي من عوائق التنمية لكنها ليست وحدها مسئولة على ما نعاني منه من مشكلات تحتاج لتخطيط جيد للتغلب عليها. وأكد ان ترشيح الوزراء لمجلس الشعب لا يتناقض مع الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات ,وقال لا يوجد ما يمنع ترشيح الوزراء دستوريا أو قانونيا، مضيفا ان العديد من الدول تسمح بأن يكون الوزراء أعضاء بالبرلمان بل وتشترط ان يكون الوزير عضو في البرلمان مثل انجلترا , مشيرا إلي أن وجود الوزير في البرلمان سيمثل حلقة وصل بينه وبين الحكومة. وقال إن الحكومة معنية بدراسة مشروع قانون جديد يجري دراسته حاليا حول تعديلات في القانون رقم 100 لسنه 93 والخاص بالنقابات المهنية يستهدف تيسير عملية إجراءات الانتخابات الخاصة بالنقابات المهنية , كما تدرس الحكومة حل العديد من المشكلات التي تعاني منها بعض النقابات وعلى رأسها نقابة المهندسين الموضوعة تحت الحراسة حاليا , كما تدرس الحكومة قانون جديد خاص بالبنك الزراعي وذلك لتقديم تيسيرات أكثر للفلاح المصري .