عسل: طرح رخص لإنتاج مليوني طن حديد تسليح ومليون طن بيليت

كراسة الشروط الأحد.. و108 ملايين جنيه قيمة الاستثمار الجديد

قال المهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية ان الهيئة تطرح الأحد كراسة شروط خاصة برخص لانتاج مليوني طن حديد تسليح ومليون طن بيليت بمقابل مالي يصل إلى 108 ملايين جنيه.
واضاف عسل، إن المقابل المالي للرخص يعادل قيمة الرخصة السابقة، التى تم سحبها من شركة الطويرقي السعودية، مشيرا إلى أنه لن يعتد بالطلبات السابقة للحصول على رخص لإنتاج الحديد، وأنه على الشركات المتقدمة بطلبات سابقة أن تتقدم من جديد للحصول على الرخص الجديدة.
وأضاف أن عدم إعفاء المصانع المحلية من دفع قيمة الرخص أسوة ببقية المصانع الحاصلة على الرخص السابقة، يعود إلى دخول قيمة الرخصة السابقة والمقدرة ب108 ملايين جنيه فى حسابات الهيئة وحسابات وزارة المالية، ولا يمكن طرحها مجانا، موضحا أن جميع المصانع التى تقدمت فى وقت سابق وظروف مختلفة حصلت على رخص مجانية، بحسب المصري اليوم.
وأوضح عسل أن كميات الطاقة المتوفرة للرخص الجديدة سواء غاز أوكهرباء، في ظل وجودها ضمن خطة الصناعة القديمة، والمتفق عليها مع وزارة البترول.
وشدد على أن الأولوية ستكون للمصانع القائمة، التى لم تحصل على رخص سابقة وللشركات الجديدة، مشيرا إلى أنه فى حالة وجود فائض من الرخص، سيتم السماح للمصانع الحاصلة على رخص سابقة وهى عز وبشاى والسويس وطيبة وأرسلور ميتال والخرافي بأن تتقدم للحصول على الرخص الجديدة.
ولفت إلى أن المقابل المادى لرخص حديد التسليح والمقدرة بمليوني طن سيكون أقل من المقابل المادى لرخص البيليت والمقدرة بمليون طن.
وتعاني سوق الحديد وكافة مواد البناء في مصر من ركود في الطلب مما دفع "عز" أكبر مصنع للحديد الى خفض سعر الطن تسليم أكتوبر/ تشرين الأول 2010 نحو 150 جنيها ليصل سعر تسليم المصنع إلى 3700 تسليم، وبلغت قيمة تسليم المستهلك 3850 جنيها للطن.
وفي تلك الأثناء، بدأ جهاز مكافحة الإغراق بوزارة التجارة والصناعة التحقيق في شكوى مصنعي الحديد المصريين من تضررهم جراء اغراق السوق بالانتاج التركي، وقال وزير التجارة رشيد محمد رشيد إن الوزارة ملتزمة بضمان ومراعاة حقوق المستهلك المصري فى الاستفادة من المنافسة العادلة للحصول على السلع بأفضل الأسعار سواء من الانتاج المحلى أوالمستورد، وفى الوقت ذاته فانها حريصة على حماية الصناعة المحلية من أية ممارسات تجارية غير مشروعة.