«الصناعة» تحدد الحد الأدنى للرخص الجديدة لمصانع الحديد ب108 ملايين جنيه

تطرح هيئة التنمية الصناعية، الأحد، كراسة الشروط الخاصة برخص إنتاج حديد التسليح والبيليت، والتى تتضمن 2 مليون طن حديد تسليح ومليون طن بيليت، بمقابل مالى يصل إلى 108 ملايين جنيه..
قال المهندس عمرو عسل، رئيس الهيئة، إن المقابل المالى للرخص يعادل قيمة الرخصة السابقة، التى تم سحبها من شركة الطويرقى السعودية، مشيرا إلى أنه لن يعتد بالطلبات السابقة للحصول على رخص لإنتاج الحديد، وأنه على الشركات المتقدمة بطلبات سابقة أن تتقدم من جديد للحصول على الرخص الجديدة.
وأضاف أن عدم إعفاء المصانع المحلية من دفع قيمة الرخص أسوة ببقية المصانع الحاصلة على الرخص السابقة، يعود إلى دخول قيمة الرخصة السابقة والمقدرة ب108 ملايين جنيهاً فى حسابات الهيئة وحسابات وزارة المالية، ولا يمكن طرحها مجانا، موضحاً أن جميع المصانع التى تقدمت فى وقت سابق وظروف مختلفة حصلت على رخص مجانية.
وأوضح «عسل» ل«المصرى اليوم» أن كميات الطاقة «غاز وكهرباء» متوفرة للرخص الجديدة، فى ظل وجودها ضمن خطة الصناعة القديمة، والمتفق عليها مع وزارة البترول. وشدد على أن الأولوية ستكون للمصانع القائمة، التى لم تحصل على رخص سابقة وللشركات الجديدة، مشيرا إلى أنه فى حالة وجود فائض من الرخص، سيتم السماح للمصانع الحاصلة على رخص سابقة وهى «عز وبشاى والسويس وطيبة وأرسلور ميتال والخرافى» بأن تتقدم للحصول على الرخص الجديدة.
ولفت إلى أن المقابل المادى لرخص حديد التسليح والمقدرة ب2 مليون طن سيكون أقل من المقابل المادى لرخص البيليت والمقدرة بمليون طن.
على صعيد متصل، قال اللواء فتحى طه، المستشار الاستراتيجى لشركة أرسلور ميتال الهندية فى مصر، إن الشركة تعتزم التقدم للهيئة للحصول على رخصة لإنتاج حديد التسليح، إضافة إلى الرخصة الحاصلة عليها لإنتاج البيليت ومكورات الحديد، وذلك لخلق مصنع متكامل لإنتاج الحديد فى مصر. وأكد أن الشركة ستنتهى فى ديسمبر المقبل من التعاقد مع وزارتى الكهرباء والبترول لتوصيل الطاقة إلى المصنع المزمع إنشاؤه بالسويس، وستبدأ فى عملية إنشاء المصنع، بداية من العام المقبل، على أن يبدأ التشغيل الفعلى خلال 4 سنوات.
وكانت هيئة التنمية الصناعية قد منحت شركة أرسلور ميتال مهلة 3 أشهر تنتهى فى 31 ديسمبر المقبل للبدء فى تنفيذ المشروع بسبب التأثر الكبير لصناعة الصلب بسبب الأزمة المالية العالمية، خاصة أن الشركة سددت مقابل الرخصة بالكامل «340 مليون جنيه»، وتقدر الاستثمارات المتوقعة من الرخص الجديدة بحوالى 3.2 مليار جنيه وتوفر نحو 6 آلاف فرصة عمل.