أكدت دار الإفتاء المصرية أن الأضحية من السنن المؤكدة، وشرعت شكرا لله تعالى، وإحياء لسنة سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، كما أن فيها تعظيما لشعائر الله سبحانه . وأضافت دار الإفتاء، في فتوى لها اليوم الخميس، أن للأضحية ثواب عظيم عند الله تعالى كما ورد بالقران الكريم والسنة النبوية الشريفة وأوضحت الفتوى أن للأضحية شروط يجب أن تتوفر فيها, بعضها يرجع إلى الأضحية ذاتها, وبعضها يرجع إلى المضحى، فمن شروط الأضحية ذاتها أن تكون من الأنعام, أي الإبل والبقر والجواميس والغنم, سواء كانت الغنم ضأنا أو ماعزا, فلا يجزئ غير ذلك من الدواب والطيور. وأشارت الفتوى إلى أن من شروط الأضحية كذلك أن تكون خالية من العيوب الظاهرة التي تنقص اللحم أو الشحم, وأن تكون قد بلغت سن التضحية, فليس كل الأنعام يصح جعلها أضحية يتقرب بها إلى الله عز وجل, فقد اتفق جمهور الفقهاء على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني فما فوقه, ويجزئ من الضأن الجذع فما فوقه, والجذعة ما بلغ سنة, والثنى من الإبل ما بلغ خمس سنين, ومن المعز والبقر ما بلغ سنتين. وأجازت الفتوى اشتراك أكثر من شخص في ذبح بقرة واحدة بنيات مختلفة، كما هو مذهب جمهور العلماء, كما يجوز أن يذبح الشخص الواحد بقرة واحدة بنيات متعددة. وذكرت دار الإفتاء في فتواها أنه يسن للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي الأقارب ويتصدق منها على الفقراء ويدخر منها; لقوله صلى الله عليه وسلم يوم عيد الأضحى لأصحابه .كلوا وأطعموا وادخروا/ وقال العلماء الأفضل أن يأكل الثلث, ويتصدق بالثلث, ويدخر الثلث, وليس المقصود تحديد الثلث بالضبط وإنما على وجه التقريب, كما يسن لمن يحسن الذبح أن يذبح أضحيته بيده ويقول باسم الله, الله أكبر, اللهم هذا عن فلان, ويسمي نفسه, فإن كان لا يحسن الذبح فليشهده ويحضره وقال العلماء يجوز نقل الأضحية من بلد إلى آخر. وأضافت دار الإفتاء في فتواها أنه يسن لمن يريد التضحية ألا يأخذ شيئا من شعره ولا ظفره إذا دخل شهر ذي الحجة حتى يضحي, ولا يحرم عليه هذا. وأكدت دار الإفتاء أن ترك مخلفات ذبح الأضاحي والصدقات في الطرقات العامة وعدم القيام بتنظيفها والتسبب في أذي المواطنين وتعريضهم لمخاطر الاصابة بالأمراض حرام شرعا وهو عمل غير شرعي ويعتبر من السيئات العظام التي يجب البعد عنها وتجنبها وذلك لما نصت عليه الأدلة من الكتاب والسنة المطهرة.