برأت محكمة امن الدولة الاردنية الاربعاء الداعية الاسلامي الاردني المتشدد عمر محمود عثمان المعروف باسم ابو قتادة من تهمة التخطيط لتنفيذ هجمات ارهابية ضد مجموعة من السياح عام 2000 في الاردن وامرت باطلاق سراحه فورا. وقال مصدر قضائي اردني ان "محكمة امن الدولة برأت اليوم الاربعاء ابو قتادة من تهمة التخطيط لتنفيذ هجمات ارهابية ضد السياح اثناء احتفالات الالفية في الاردن عام 2000، لعدم قيام الدليل القانوني المقنع وامرت بالافراج عنه فورا ما لم يكن موقوفا او محكوما بقضية اخرى". واوضح المصدر ان المحكمة رأت انه "لم يرد في ملف هذه القضية أية بينة تربط المتهم بالتهمة المسندة اليه"، مشيرا الى ان "الاحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين"، وتابع "اذا ما شاب الدليل الاحتمال فسد به الاستدلال مما يستوجب معه اعلان براءة المتهم لعدم قيام الدليل القانوني المقنع". هذا ويتوقع ان تفرج مديرية الامن العام عن ابوقتادة اليوم الاربعاء كونه غير موقوف على ذمة قضية اخرى. وعند اعلان الحكم بكى ابو قتادة، فيما عبر 12 من افراد عائلته حضروا جلسة المحاكمة عن فرحتهم وبدأوا بالتكبير والتصفيق. وقال شقيقه ابو عمر "نشكر الله على قرار البراءة الذي كنا نتوقعه"، كما قال حسين مبيضين محامي ابو قتادة "الحمد لله على هذا القرار الذي يعد سبق وانجاز للقضاء الاردني وخاصة انهم عملوا بنص اتفاقية المساعدة القانونية مع بريطانيا". وينص الاتفاق الموقع بين الاردن و بريطانيا على الضمانات اللازمة لمنع استخدام ادلة تم الحصول عليها تحت التعذيب ضده. كان القضاء الاردني قد اسقط في 26 يونيو الماضي التهمة الاولى والمتعلقة بالمؤامرة للقيام بعمل ارهابي ضد المدرسة الاميركية في عمان في نهاية 1998 لنقص الادلة، فى الوقت الذى نفى فيه ابو قتادة في اولى جلسات محاكمته امام محكمة امن الدولة في الاردن تهم الارهاب الموجهة اليه في قضيتين. يشار الى انه كان قد صدر حكما غيابيا على ابو قتادة "53 عاما" بالاعدام عام 1999 بتهمة التآمر لتنفيذ هجمات ارهابية من بينها هجوم على المدرسة الاميركية في عمان، لكن تم تخفيف الحكم مباشرة الى السجن مدى الحياة مع الاشغال الشاقة. كما حكم عليه غيابيا في العام 2000 بالسجن 15 عاما اثر ادانته بالتخطيط لتنفيذ هجمات ارهابية ضد سياح اثناء احتفالات الالفية في الاردن. الجدير بالذكر ان ابو قتادة المولود في 1960 في بيت لحم، وصل في 1993 الى بريطانيا لطلب اللجوء وتم ترحيله منها الصيف الماضي الى الاردن اثر مصادقة البلدين على اتفاق يهدف الى تاكيد عدم استخدام اي ادلة يتم الحصول عليها تحت التعذيب ضده خلال اي محاكمة في المملكة. وكان ابو قتادة الذي قام طوال السنوات الاخيرة بمساع امام القضاء البريطاني والقضاء الاوروبي لمنع تسليمه الى الاردن قد اعلن عن طريق محاميه موافقته على العودة الى بلده بعد ابرام الاتفاقية التي تضمن محاكمته بشكل عادل. هذا ومنذ العام 2002، اعتقل ابو قتادة في بريطانيا بموجب قانون مكافحة الارهاب وبقي مسجونا او خارج السجن بكفالة وتحت رقابة مشددة استنادا الى معلومات استخبارية اكدت انه زعيم روحي لمجندي القاعدة الجدد، لكنه لم يحاكم لاي جريمة في بريطانيا. وبدأت بريطانيا الاجراءات الرسمية لترحيله في 2005 في معركة قضائية اكدت الحكومة انها كلفتها اكثر من 1.7مليون جنيه (2.7مليون دولار). وكان ابو قتادة الذي كان يوصف في الماضي بانه "سفير بن لادن في اوروبا" قد انتقد في السابع من الشهر الحالي اعدام الصحافيين الاميركيين جيمس فولي وستيفن سوتلوف على يد تنظيم الدولة الاسلامية، مشيرا الى ان "داعش" هو "آلة قتل وهدم". وقال ابو قتادة الذي تسلمته عمان من لندن في يوليو 2013 حيث خاض معركة قضائية طويلة لمنع ترحيله من بريطانيا في رده على اسئلة الصحافيين حول رأيه باعدام الصحافيين الاميركيين، ان "الصحافي كالرسول لا يقتل".