الإصلاح التشريعى تعتمد آلية جديدة لإنهاء مشروعات القوانين

قررت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، اليوم الثلاثاء، وضع آلية جديدة لعملها تضمن سُرعة إنهاء مشروعات القوانين في أسرع وقت.
وأوضح بيان صادر عن اللجنة عقب اجتماعها أن الآلية تتمثل في إرسال مجلس الوزراء لجميع مشروعات القوانين التي تُعد في الوزارات المختلفة إلى اللجنة العليا، ثم يتم التنسيق بين الأمانة الفنية وبين قطاع التشريع بوزارة العدل، وقسم التشريع بمجلس الدولة على إعداد الصياغة المُحكمة لتلك المشروعات، في ذات الوقت الذي تقوم فيه اللجان الفرعية المختصة بإجراء الحوار المجتمعي بشأنها.
وقال وزير العدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي – بصفته أمينا للجنة – إن الغرض من تلك الألية هو الإسراع فى أصدار التشريعات، لافتا فى تصريحات للمحررين البرلمانيين إلى أن ذلك الإجراء لا يعنى عدم إرسال مشاريع القوانين إلى قسم التشريع بمجلس الدولة حيث إن الدستور المعدل يقر إرسالها إلى الفتوى والتشريع.
وأكد البيان أن الأولوية في الوقت الحاضر هي للتشريعات الاقتصادية العاجلة التى ستسهم فى تحقيق وتحفيز وتشجيع مناخ الاستثمار وكذا التشريعات المتعلقة بالأمن القومي التى تكفل سبل مجابهة الأرهاب بكافة صورة وتحقيق الأمن للمواطنين .
وقامت اللجنة باستعراض مشاريع القوانين التي ارسلت للجنة من عدة وزارات، وعرضت على اللجان الفرعية لدراستها، حيث ورد من وزارة التربية والتعليم مشروع قانون بإنشاء الهيئة العامة لدعم وتمويل المشروعات التعليمية، وورد من وزارة القوى العاملة والهجرة مشروع قانون بإنشاء محاكم عمالية متخصصة، وورد من مجلس الوزراء مشروع قرار بقانون في شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية.
كما ورد أيضا للجنة – طبقا للبيان – عدة مشروعات لقوانين من وزارة الدفاع خاصة بجرائم التسلل عبر الحدود والهجرة غير الشرعية ، وجرائم تهريب المنتجات والسلع التموينية المدعمة والسلع الأساسية الاستراتيجية والمواد البترولية، بالإضافة إلى مشروعى قانونين وردا من وزارة الري بتغليظ العقوبات في القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف والقانون رقم 48 لسنة 82 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية ،وكذا مشروعى قانونين جديدين وردا من وزارة الشباب والرياضة .
وأكد الهنيدى بأنه قد عرض على رئيس مجلس الوزراء – رئيس اللجنة – تفعيل قرار اللجنة في اجتماعها السابق بإنشاء نقاط اتصال بها مع اللجنة العليا لسرعة إنجاز اللجنة لمهامها ، فى دراسة القوانين المحالة إليها من الجهات المعنية ، وإمدادها بالخبراء المختصين في أعمال تلك القوانين، فضلاً عن دور اللجنة الرئيس فى تجميع وتوحيد القوانين والقرارات ذات الصلة بهذه الوزارات، موضحا أن محلب أصدر توجهيه للوزارات بسرعة إنشاء تلك النقاط بالفعل .