قال وزير الدولة للتنمية الاقتصادية إن الاقتصاد المصري تخطى مرحلة التعافي من تبعات الأزمة المالية العالمية وعاود الإنطلاق مرة أخرى على مسار النمو مستشهدا ببلوغ معدلات النمو 5.6 % فى الربع الأول من العام المالي 2010/ 2011، مفسرا قوله بعدة مؤشرات أهمها احتواء التضخم، ونمو قطاعات التشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة فضلا عن صعود عائدات السياحة وقناة السويس. وتفصيلا، أفاد الوزير عثمان محمد عثمان - خلال استعرض تقرير حول مؤشرات الأداء الإقتصادى للعام المالى 2010/2009 والربع الأول من العام المالي 2010 / 2011 أمام مجلس الوزراء - بنمو القطاعات الأكثر إرتباطا بالسوق الداخلية مثل التشييد والبناء الذي سجل نموا 12.5 %، والنقل والتخزين بنسبة نمو 7.4 %، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة نمو 7.1 %، والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة نمو 11.8 %. ومن مؤشرات تعافي الاقتصاد المصري، أشار الوزير الى تحسن أداء القطاع الصناعي مع نمو الصناعة التحويلية غير البترولية بمعدل 6.2 %، فضلا عن نمو الصادرات غير البترولية 12 % خلال عام 2009 / 2010. وفي السياق ذاته، قال عثمان إن العام المالي محل البحث شهد عودة إنطلاق القطاعات ذات التوجه الخارجي، وعلى رأسها السياحة التى بلغ معدل نموها فى الربع الأول 12.1 % مقارنة بحوالي 1.3 % عام 2009/2008، وعائدات قناة السويس التى حققت نموا قدره 12 % خلال الربع ذاته (1.3 مليار دولار) مقارنة بإنخفاض ائداتها 3 % عام 2009 / 2010. ورصد التقرير زيادة الإستثمارات العامة فى إطار خطة التحفيز المالي، حيث شكلت الإستثمارات الحكومية نحو 47 % من جملة الإستثمارات لعام 2009 2010/ ونحو 43 % فى عام 2008 / 2009 فيما يتعلق بمتطلبات تسريع معدل النمو الإقتصادى ليتجاوز 5.6 في عام 2010/ 2011 . ومن مؤشرات التعافي مواصلة خطة التحفيز المالى لتنشيط حركة المعاملات فى السوق وزيادة مستويات التشغيل، ومواصلة برامج الإصلاح الإقتصادى والتحسين المستمر لمناخ الإستثمار لتنمية الإستثمارات الوطنية والأجنبية، فضلا عن التوجه نحو تنمية القطاعات كثيفة العمل وخاصة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى إطار إستراتيجية تنموية تستهدف النمو فى التشغيل، بحسب عثمان. وأفاد عثمان بأن متابعة رصد موقع مصر على الخريطة التنافسية للعالم لتعزيز التنافسية الدولية للاقتصاد الوطني ودفع جهود التنمية بالقطاع الزراعي من مؤشرات التعافي من تبعات الأزمة المالية.