"النقد الدولي" يدعو لمراقبة حركة أسعار الصرف لتفادي "حرب العملات"

مراقبون يعتبرونها تسوية "خجولة"

توصلت الدول الاعضاء في صندوق النقد الدولي الى مراقبة أسعار الصرف وتدفق رؤوس الأموال في المستقبل لتفادي ما يطلق عليه "حرب العملات"، وهو ما اعتبره المراقبون تسوية خجولة.
ودعت اللجنة النقدية والمالية الدولية - وهي الهيئة المكلفة بتحديد التوجهات الكبرى لصندوق النقد الدولي باسم الدول الاعضاء وعددهم 187 - المؤسسة الى "تعميق عملها" بشان هذه المسالة المثيرة للجدل.
ولاحظت اللجنة ان التوتر والضعف ما زالا قائمين بسبب اتساع نطاق التقلبات المستمرة في أسواق العملات والمسائل المتعلقة بالعرض وتراكم الاحتياطي.
واعتبرت تقارير اعلامية ان الاجراءات التي تقررت في الحين غير قادرة على تهدئة التوترات وفي مقدمتها الخلاف شبه اليومي حول مستوى سعر صرف العملة الصينية اليوان بين الصين واكبر شركائها التجاريين اي الولايات المتحدة واوروبا وجيرانها الاسيويين.
وترى الولايات المتحدة ان الصين تعطل تحسن سعر صرف اليوان عبر شرائها عملات اجنبية، ففي الثلاثين من يونيو/ حزيران كانت بكين تملك اكبر احتياطي من العملات الصعبة في العالم مع قرابة 30 % من المجموع العالمي اي 2447 مليار دولار.
وتشكل هذه البيانات ضربة للامال بتهدئة التوترات الناجمة عن تدخل عدة بلدان لخفض سعر صرف عملاتها. وفي نهاية ايلول/سبتمبر تحدثت البرازيل عن "حرب عملات" في عبارة انتشرت في العالم اجمع.
وتفاديا لهذه "الحرب" اقترح دومينيك ستروس-كان مدير صندوق النقد الدولي المشاركة شخصيا في اعداد التقارير التقليدية السنوية حول اقتصاد اكبر الدول الاعضاء.
وستشمل تلك التقارير تطورات حول انعكاسات سياساتها الاقتصادية (بما فيها سعر الصرف) على الدول الاخرى. ومن هذه الزاوية يأمل صندوق النقد الدولي الرد على اسئلة مثل معرفة الى اي حد يزعزع ضخ الاف المليارات من الدولارات في النظام المالي الامريكي بعض الدول او الى اي حد يتسبب ابقاء سعر منخفض لصرف اليوان في الاضرار بصناعات دول غير قادرة على منافسة الاسعار الصينية.