جمعية إسلامية تدعو إلى حظر النقاب فى إيطاليا

المجتمع الإسلامى كيان منفتح لايقبل الانعزال فى الزى

أعلنت جمعية "السلام" الإسلامية فى العاصمة الإيطالية روما تضامنها مع توجه وزارة الداخلية الإيطالية لاستصدار قانون منفصل لحظر النقاب فى الأماكن العامة.
وأكد رئيس الجمعية الإسلامية فى روما عبدالحليم إسماعيل ضرورة الايضاح بشكل نهائى لمرتدى النقاب قبل الرأى العام الإيطالى بأن ارتداء النقاب لا يرتبط من قريب او بعيد بالديانة الإسلامية .واضاف ان النقاب ما هو الا عادة ترتبط فى كثير من الأحوال بالمناخ والثقافة المجتمعية للمجتمعات المنغلقة بينما المجتمع الإسلامى كيان منفتح ومتفاعل ومنتج لايقبل الانعزال سواء فى الزى أو الآداء.
ويذكر ان المجلس الدستوري الفرنسي قد اقرالخميس القانون الذي يحظر تغطية جسم المراة كليا (النقاب, البرقع) في الاماكن العامة في فرنسا, معتبرا مع ذلك انه لا يمكن ان يطبق في اماكن العبادة المفتوحة للعامة.
واعتبر المجلس في بيان ان "منع حجب الوجه في الاماكن العامة لا يعني التضييق على ممارسة الحرية الدينية في اماكن العبادة المفتوحة للجمهور". واضاف المجلس ان تلك الحالة ستشكل "انتهاكا مفرطا للمادة 10 من اعلان 1789 المتعلق بالحريات الدينية. وعليه اعلن المجلس تحفظا على هذه النقطة".
وعلى الرغم من هذا التحفظ, "اعتبر المجلس الدستوري القانون المحال اليه متوافقا مع الدستور".
ويفتح القرار الطريق امام اعتماد القانون, لكن حظر النقاب لن يصبح ساريا سوى في ربيع 2011 بعد فترة تمهيدية من ستة اشهر ينبغي ان تتخللها مساعي التوسط والتوعية.
وكانت فرنسا, التي فيها نحو 1900 امراة تضع النقاب او البرقع بحسب التقديرات الرسمية, ثاني بلد اوروبي يفرض هذا الحظر, بعد بلجيكا. وتفكر اسبانيا وهولندا
وسويسرا باتخاذ اجراء مماثل.
ولا يذكر نص القانون النقاب او البرقع بالاسم وانما "اخفاء الوجه في الاماكن العامة", وذلك يشمل الشوارع وايضا "الاماكن المفتوحة للعامة" مثل المتاجر ووسائل النقل والحدائق العامة والمقاهي, او "التي تقدم خدمات عامة" مثل البلديات والمدارس والمستشفيات.
ويحظر النص ارتداء النقاب الذي لا يكشف سوى العينين, او البرقع الذي يغطي كامل الجسد, تحت طائلة دفع غرامة بقيمة 150 يورو مع الخضوع لدورة تدريب عن المواطنة.
ويعاقب كل من يرغم امرأة على وضع نقاب بالسجن لسنة ودفع غرامة قيمتها 30 الف يورو كجنحة جديدة تدخل حيز التنفيذ مع اقرار القانون. وتتضاعف العقوبة اذا كانت المرأة قاصرا.