الكويت :جدل حول ترحيل «عطلة» رأس السنة

على مسافة يومين من انطلاق احتفالات رأس السنة الميلادية اندلع في الكويت جدل مزدوج حول ترحيل العطلة الرسمية بهذه المناسبة ومنع الحفلات الغنائية العامة خلال الاحتفالات في الفنادق ما دفع بعض الشباب إلى اللجوء لتنظيم الحفلات خلسة في فلل سكنية بعيداً عن أعين أجهزة الدولة المعنية.
وقال ديوان الخدمة المدنية في تعميم إداري إن عطلة رأس السنة في الكويت هو يوم الثلاثاء وستعطله الدوائر الحكومية، ولن يتم ترحيل العطلة إلى يوم آخر رغم قرار مجلس الأمة ترحيل العطلة. وقال مسؤولون في ديوان الخدمة المدنية: «لم تردنا أي تعليمات من الحكومة بترحيل العطلة ولذلك سنستمر في قرارنا».
واستغرب النائب الإسلامي د. وليد الطبطبائي «قرار الحكومة عدم ترحيل يوم عطلة رأس السنة الذي يصادف نصف الأسبوع أسوة بباقي الإجازات السنوية.. بل إننا نجد أن الحكومة ترحل عطلة المولد النبوي في حين ترفض ترحيل رأس السنة». وأعرب عن الأمل في أن «تلتزم الحكومة بمراقبة الفنادق في عدم إقامة الحفلات المختلطة لرأس السنة وهذا قرار اتخذ في مجلس الأمة».
إلى ذلك، أبدى العديد من مديري الفنادق الكويتية انزعاجهم من استمرار حظر إقامة احتفالات رأس السنة «خلافاً لما هو سائد في العالم بما فيها الدول العربية والإسلامية». وقال أحد المديرين رافضاً نشر اسمه إن «التعصب الديني والتزمت يحرمان حتى الوافدين وغير المسلمين من الاحتفال بأعيادهم ومناسباتهم».
في المقابل قال وكيل وزارة الإعلام الشيخ فيصل المالك الصباح «إننا نلتزم بقرار مجلس الأمة وبالضوابط التي وضعتها الوزارة تماشياً مع توجهات مجلس الأمة». وأضاف: «اننا نحترم توجهات ورغبات مجلس الأمة هذه المؤسسة الديمقراطية وعلينا كمسؤولين في الحكومة تطبيق ما يطلب لأننا كسلطة تنفيذية ننفذ قرارات مجلس الأمة».
وأشار إلى أن وزارة الإعلام «تراقب كل الاحتفالات الغنائية طوال العام وليس في رأس السنة فقط. . ولابد لأي حفلة تقام وفيها تباع تذاكر للدخول أن يحصل المتعهد على موافقة قسم المصنفات الفنية وهذا إجراء متبع في أي مكان وليس الكويت فقط».
وأضاف أنه «بالنسبة لرأس السنة فإن الأمر يرجع إلى وجود ضوابط ونحن نطبقها.. اما للحفلات الخاصة كأعياد الميلاد للأسر والأعراس فإننا لا نتدخل فيها وتقام في الفنادق بدون موافقة الوزارة حتى لو كان فيها مطرب أو مطربة لأنها حفلة خاصة بالأسرة والمدعوين الأقارب والأهل ولا يوجد فيها بيع تذاكر».
وبشأن الحفلات الخاصة برأس السنة التي تقام في الفلل والبيوت قال الوكيل إن «هذا الأمر لا يتعلق بنا لأننا لا يمكننا مراقبة البيوت أو دخولها لأن الدستور الكويتي يعطي للبيت حرمته ونحن لا نستطيع بحكم القانون التدخل في الحفلات الخاصة لأنها تخرج عن صلاحياتنا وخاصة أننا نرخص الحفلات للاماكن العامة والتي فيها تذاكر دخول مثل الفنادق والشركات الفنية التي تستأجر الصلات العامة بالفنادق».
يذكر أن بعض الكويتيين يلجأون إلى إقامة حفلات رأس السنة في الفلل الخاصة إلا أنهم يقومون ببيع تذاكر الدخول والحجز للحفلة خلسة.