أيدت محكمة النقض الأحد الحكم الصادر عن محكمة جنايات الاسكندرية القاضي بمعاقبة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة البدرشين عبد العظيم جاد الحق الحمزاوي بالسجن المؤبد، وذلك إثر إدانته بقتل محمد السعيد البدوي (محام) عمدا مع سبق الإصرار، بالاشتراك مع أحمد عبد العليم (مقاول) وعادل عاشور (محام) واللذين قضي بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهما من جانب محكمة الجنايات أيضا. ويعد الحكم الصادر بحق النائب البرلماني السابق، نهائيا وباتا بعد أن تم رفض الطعن المقدم منه على حكم إدانته الصادر عن محكمة الجنايات وتأييد العقوبة الصادرة بحقه والمدانين الآخرين. تعود وقائع القضية حينما اشترك المتهمون ومن بينهم البرلماني السابق مع المحامي القتيل في تزوير محررات رسمية وعقود بيع بغية الاستيلاء على فيلا مملوكة لاستاذة جامعية، غير أن المحامي المجني عليه اختلف معهم مهددا إياهم بالكشف عما أقدموا عليه وارتكبوه، فاستدرجوه إلى منطقة صحراوية حيث أطلق الحمزاوي النار عليه من مسدسه فأرداه قتيلا في الحال وفر هاربا. وأحالت النيابة العامة النائب الحمزاوي إلى محكمة الجنايات التي قضت غيابيا بإحالة أوراقه إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع رأيه الشرعي بشأن الحكم بإعدامه، وعندما ألقي القبض عليه أعيدت محاكمته من جديد لتقضي دائرة مغايرة من دوائر محاكم جنايات الاسكندرية بمعاقبته بالسجن المؤبد، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض بجلسة اليوم.