« التعليم» : 57 مدرسة جديدة بسعة 772 فصل تدخل الخدمة التعليمية

وزير التعليم يوصى باستغلال مدارس المجتمع لاستيعاب رياض الأطفال

أكد الدكتور إبراهيم غنيم أن الأكاديمية المهنية للمعلمين أصبحت مسئولة بشكل كامل عن تدريب المعلم وتأهيله ،مشيراً الى ضرورة التركيز على معلم مرحلة التعليم الأساسي لأنه الضلع الرئيسي للتعليم في مصر.

غنيم أضاف خلال الاجتماع الثالث للجنة التنفيذية العليا والذي انعقد امس الاثنين بالهيئة العامة للأبنية التعليمية ، أننا نحتاج الى عودة ما يسمى بمعلم الفصل خاصة في الصفوف الثلاثة الإبتدائية الأولى ، وهو المعلم الذي يلازم الطالب طوال اليوم الدراسي ، والإهتمام بتأهيله من النواحي النفسية والأخلاقية والسلوكية
الوزير أوصى بتعديل البرنامج التدريبي لمديري المدارس لأنه لا يلبي متطلبات المرحلة الحالية، كما أوصى بإعادة النظر في القرار الوزاري الخاص بمجالس الأمناء والآباء لتفعيلها.
وبالنسبة لتكليف الموجه الفني .. أوضح غنيم أنه بمقتضى تعديلات القانون 155 يتم تكليف الموجه بالعمل لمدة سنتين ويمكن تجديدهما لمدة سنتين أخرتين، ثم يتم ترقيته الى موجه أول أو عودته للسلم التعليمي للعمل كمعلم خبير.
وعن وجود عجز في المعلمين في محافظتي جنوب وشمال سيناء خاصةً في منطقة الوديان البعيدة .. صرح الوزير بأنه يتم في الوقت الحالي دراسة تكليف خريجي كليات التربية بقضاء الخدمة العسكرية في هذه المناطق ، بالإضافة الى بناء إستراحات للمعلمين بها.
من جانبه اشار الدكتور محمد أبو رزقة مدير صندوق تمويل المشروعات والمسئول عن ملف دعم المدني للتعليم الى أنه قد تمت مخاطبة 25 جهة ( هيئات وشركات تأمين وبنوك ) وتعهدوا بدعم أي متطلبات للطلاب من الناحية الصحية والتغذية المدرسية .
وأشار اللواء خالد كامل مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية الى أنه قد دخل الخدمة التعليمية هذا العام 57 مدرسة جديدة بسعة 772 فصل، بتكلفة مالية قدرها 154 مليون جنيه ،كما أكد أنه قد تم الانتهاء من إعداد الخريطة التعليمية لمصر بكل ما تشمله من بيانات خاصة بالمدارس والمعلمين والعاملين بها ، وتم إدراجها على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة. وأشار كامل الى أنه يجري حالياً حصر المدارس التي تصلح إنشائياً وهندسياً لبناء دور فوقها منوهاً الى أن هذا الإجراء سيؤدي الى زيادة القدرة الاستيعابية لكل مدرسة بنسبة 25% ، ووجه الوزير الى ضرورة الانتهاء من هذا الحصر في غضون شهر من الآن .
كما وجه الوزير الى عمل حصر بكافة مدارس المجتمع ( والتي يبلغ عددها حوالي 5000 مدرسة ) وتحديد مواقع هذه المدارس بشكل تفصيلي ، منوهاً الى ضرورة استغلال هذه المدارس في الخدمة التعليمية خاصة في مرحلة رياض الأطفال ، بعد أن تبين أن معظمها قد أغلقت لدخول الخدمة التعليمية في المناطق الموجودة بها ، وتم التكليف بإدراج هذه المدارس على الخريطة التعليمية .
وذكر الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام أنه قد تم التوقف عن طباعة كتب الحاسب الآلي والاكتفاء باسطوانة مدمجة عليها المنهج كله ، كما أن قد تم الاكتفاء بالنسبة لأدلة المعلم بدليل واحد لكل مرحلة وليس لكل صف ، كما تم التوقف عن طباعة القواميس لأن المعلومات الموجودة بها متاحة على الانترنت ، وبالنسبة للغة الإنجليزية في الصفوف الثلاثة الابتدائية الأولى سوف يتم الاكتفاء بكراسات الأنشطة.
وبالنسبة لضبط حضور الطلاب في الصف الثالث الإعدادي ، أوضح مسعد أنه يتم حالياً تعديل القرار 313 الخاص بالغياب وإعادة أعمال السنة الى هذا الصف وجار العرض على المستشار القانوني ، وبالنسبة لموضوع العجز والزيادة في أعداد المعلمين تم تكليف مديري التنسيق الابتدائي والاعدادي بعمل خريطة للعجز والزيادة في كل مدارس مصر .
وبالنسبة للدروس الخصوصية أشار مسعد الى ضرورة التنسيق مع وزارات أخرى كالشئون الاجتماعية والحكم المحلي والأوقاف لأنها تحتضن مراكز الدروس وتعكف لجنة عليا الآن لوضع خطة للقضاء عليها بعد التنسيق مع هذه الوزارات.
وأوضح المهندس عمر عبد الله المستشار الهندسي للوزير أن الوزارة تستهدف إيجاد مكان لكل طالب في أي بقعة في مصر في فصل لا تتجاوز كثافته 40 طالب، مشيراً الى أن وزير الإسكان قد طلب إفادته بالمناطق المحرومة من التعليم لتوفير أراضي للوزارة لبناء مدارس عليها سواء بمشاركة الدولة أو بحق الانتفاع أو البيع .
وأفاد عبد الله بأن هناك 1153 قرية تحتاج الى توفير أراضي لبناء مدارس بها .