إبراهيم منصور يكتب: حكومة قنديل.. قبل وبعد.. لا فرق!!

لا فرق بين حكومة قنديل الآن.. وبعد إجراء تعديلات عليها فكلتاهما واحدة.. حكومة فاشلة ليس بيدها قرار.
وليس لها دور فى الأزمة التى تمر بها البلاد حتى ولو أتوا لرئيس الوزراء بمهام ومسؤوليات دستورية وفقا لدستورهم المشوه والباطل.

فلا فرق فى استقالة الوزير الفلانى أو ادعاء الوزير الفلانى استقالته.. فقد كان معروفا للجميع منذ تشكيل الحكومة أنها حكومة فاشلة وليس فى يدها القرار.. اللهم إلا أن تبصم على قرارات سابقة التجهيز.

فلا يدعى أحد البطولات الآن.. ويعلن أنه يقدم استقالته.. فأين كان خلال الفترة الماضية!
أين كانوا وميليشيات الإخوان، التى تعد هذه الحكومة تابعتهم وتابعة حلفائهم تعتدى على شباب الثورة السلميين أمام قصر الاتحادية.. ويجرى تعذيبهم واستجوابهم لتنفيذ سيناريو المؤامرة الذى تم رسمه فى مكتب الإرشاد ومنزل خيرت الشاطر لتقديمه إلى محمد مرسى لإعلانه فى خطابه المتلفز يوم 7 ديسمبر الماضى.. ثم ما جرى بعد ذلك من فضيحة التحقيقات وتورط النائب العام الملاكى الذين جاؤوا به من الخليج، بعد أن نجح فى التورط هناك ضد المعارضة.. فجاؤوا ليستفيدوا من خبرته وأدواته التى تعلمها هناك.


أين كانوا أعضاء الحكومة.. وقد تم الاعتداء على القضاة وسلبهم قرارهم وذلك بإشراف زملاء لهم فى الحكومة تحولوا إلى ترزية شياطين، وتسهيل مهمة رئيسهم ومن يحركونه فى الوقوف أمام قضاة يرفضون رغبات جماعة فى السيطرة ورفض قراراتها على الجميع.. وعليهم السمع والطاعة طالما خرجت هذه القرارات من مكتب الإرشاد.


أين كان أعضاء الحكومة من الاعتداء على المحكمة الدستورية ومحاصرتها من أنصار جماعة محمد مرسى وبأوامرهم وبمتابعتهم ومعايشتهم لمنع القضاة من دخول مقر المحكمة للنظر فى قضايا تتعلق بمسار تشريعى مهم.. ولوقف اعتداء محمد مرسى وجماعته على القضاة وحق الشعب فى تشريعات «نظيفة»، بدلا من التشريعات الفاسدة التى زهق منها خلال النظام السابق.. فإذا به يجد فى هذه المرحلة وبعد ثورته على النظام السابق تشريعات وقرارات أكثر فسادا واستبدادا.. وبناء قانونيا باطلا.. وها هو مجلس شورى صهر محمد مرسى الذى حرص عليه وحصنه، والكل يعلم أنه باطل منذ وقت انتخابه..

ينقل إليه التشريع.. ليكون باطلا بعد ذلك ولا يراعون إهدار المال العام فى المكافآت التى يتلقاها صهر الرئيس من خلال الإبقاء عليه فى رئاسة هذا المجلس «الباطل»، وكذلك مكافآت مستشار الرئيس الذى صدعنا خلال الأيام الماضية بمقولته «أين البرلمان.. أين البرلمان» فإذا به يجرى تعيينه فى البرلمان.. فهل يليق برجل يدعو إلى برلمان تشريعى فيوافق على أن يشارك فى برلمان معين.. إنه الفساد الجديد الذى لم يخطر على أحد أنه كان يمكن أن يحدث بعد ثورة.. لكن وجود محمد مرسى وجماعته جعله ممكنا!! أين كان أعضاء الحكومة من الانتهاكات وعمليات التزوير الفج التى جرت فى الاستفتاء على الدستور المشبوه.. لقد فعلت جماعة محمد مرسى ما لم يكن يجرؤ عليه نظام مبارك فى التزوير.. الأمر الذى وصل فيه إلى قطع الكهرباء عن بعض الأماكن ليتمكن أنصاره ومزوروه من تسويد البطاقات.. ناهيك بما قد فعلوه فى انتخابات الرئاسة وتدربوا عليه وطبقوه فى الاستفتاء من منع المعارضين من التصويت.

يخرج علينا الآن من شارك فى تلك الجرائم وكان عضوا رئيسيا فى مجموعات الترزية التى وضعت قرارات محمد مرسى.. فى مشهد تمثيلى ليقول إن سياسات الحكومة لا تعبر عن الشعب!!

أيضحك على مَن هذا الرجل ومن معه الذين كانوا من قبل ينتقدون الإخوان ويتهمونهم بأبشع التهم ويحتقرونهم.. فإذا بهم بعد الثورة يتحولون إلى الأقرب والذين يمارسون دور السمسار لتجميع القوى الأخرى للتحالف مع الإخوان.. فإذا بهم الآن يديرون تمثيلية جديدة بعد أن صفعهم الإخوان على قفاهم.. وجعلوهم «كومبارس».

لن تفلح حكومة قنديل أو غيرها.. طالما تسيطر على الحكم جماعة لا ترى إلا نفسها.. وأخذ أفراد جماعتها وقيادتها غرور الجاهل.. فتخيلوا أن ما يصدر عنهم هو الصحيح.
فلا قنديل.. أو غيره يستطيع الخروج من أزمة هذا البلد.. فليس القرار بيده.. كما أن القرار ليس بيد مرسى!!

لقد غابت الشفافية فى ظل جماعة ما زالت تعتمد على العمل السرى.. وأظهرت العلانية مدى ضعف تلك القيادات وعجزهم.. فأصبحت الدولة عاجزة على أيديهم.
فعلا.. سرقوا الثورة يا محمد.