هلال يفشل في احتواء غضب نوادي التدريس

أكد المتحدث باسم المكتب الدائم لنوادي التدريس الجامعية استمرار دعوة أساتذة الجامعات لإضراب رمزي عن العمل لمدة ساعة يوم الثلاثاء المقبل 23 من مارس، نافياً أن يكون للاجتماع الذي عقده الوزير مع بعض رؤساء النوادي مساء الثلاثاء أي تأثير في القرار الذي أقرته النوادي الجامعية الخميس الماضي.
وقال «دياب»: إن الإضراب سيكون رمزياً لتسجيل موقف محدد، حيث لن يدخل أعضاء هيئة التدريس المحاضرات لمدة ساعة فقط اعتراضاً علي تصرفات الوزير مع زملائه وطريقة إدارته لملفات الوزارة وانفراده بوضع استراتيجية ورؤية جديدة لتطوير التعليم العالي دون عرضها علي قواعد أعضاء التدريس والأقسام، بالإضافة إلي التزامه بنظام مالي غير قادر علي تنفيذه. وحذر الدكتور مغاوري من قيام الوزير بتقسيم أعضاء التدريس إلي مؤيد ومعارض في التصريحات التي يدلي بها للصحف ووسائل الإعلام المختلفة لأن نصوص قانون تنظيم الجامعات تنص علي ضرورة احترام الوزير كل صاحب رأي ومقابلة الجميع دون وضع خطوط حمراء علي البعض دون الآخر. وقلل دياب من قيمة الاجتماع الذي عقده الوزير مساء الثلاثاء مع 10 من رؤساء النوادي بقوله: إن من بين العشرة الذين حضروا الاجتماع ثمانية لم يشاركوا أبداً في أي مؤتمرات عامة للنوادي، ولم يطالبوا بتحقيق مطالب زملائهم ولا يظهرون إلا في الاجتماعات التي يدعو الوزير إليها، وبناء علي ذلك فإنهم لن يؤثروا في تحركات الأساتذة أو يقوموا بشق صف النوادي لانعدام تأثيرهم داخل جامعاتهم، بالإضافة إلي أن البيان الذي صدر عقب الاجتماع الذي قاطعه 8 من أهم رؤساء النوادي الجامعية لم يقدم أي جديد للأساتذة ولم يضع حلولاً للمشكلات القائمة.
من جانبهم رفض رؤساء النوادي الذين حضروا لقاء الوزير الإدلاء بأي تصريحات إعلامية. وأشاروا إلي أنه سيتم صياغة بيان بتفاصيل الاجتماع، وهو ما حدث بالفعل أمس الأربعاء ، حيث وزع مكتب الوزير بياناً علي الصحف ووسائل الإعلام أشار فيه إلي التزام وزارته بما تم الاتفاق عليه في مشروع «زيادة دخول أعضاء التدريس المرتبطة بالجودة» واستمرار صرف الدفعات المستحقة للمشاركين طالما أنجزوا الأعمال المطلوبة منهم وفقاً للمشروع. كما أشار البيان إلي حرص الوزير علي تحقيق المكانة التي تليق بأعضاء هيئة التدريس وتوفير مستوي دخل يساعدهم علي مواجهة متطلبات الحياة، علي أن يحسن أعضاء التدريس اختيار الوسيلة والأسلوب الذي يساعدهم علي تحقيق الهدف.
وأوضح البيان أن الوزارة والجامعات لا تقصر في علاج أعضاء هيئة التدريس وتدفع تكاليف علاج أي عضو مهما بلغت.