خبير: الطريق إلى الحفاظ على حصة مصر من مياه النيل يبدأ من مصنع مواسير في أثيوبيا

"الموقف السلبى لإثيوبيا اتجاه مصر منبعه الأساسى هو مياه النيل وما غرسه منجستو وحكومته فى الماضى من مقولات أصبحت راسخة فى ذهن المواطن الاثيوبى مثل مصر تسرق المياه من إثيوبيا والحضارة المصرية استمدت وجودها من المياه الإثيوبية وهو ما ولد عداء مباشرا لدى المصريين" . هذا ما أكده أيمن عيسى رئيس مجلس الأعمال المصرى الاثيوبى خلال الملتقى الثقافى لمعهد البحوث والدراسات الأفريقية جامعة القاهرة الاثنين. ومما زاد من الأمور تعقيدا –حسب عيسى-هو الاختلاف حول الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل والذى تبنته إثيوبيا رافضة الموافقة على الاتفاقية الإطارية هى وبعض دول الحوض.
وأشار عيسى إلى أن 86 % من المياه المصرية تأتى من الهضبة الإثيوبية ورغم ذلك فالصين تحتل المركز الأول فى قائمة المستثمرين داخل إثيوبيا فاستثماراتها تصل إلى 100 مليار دولار فى السنة واشترت أراض بها تقدر بنحو 20 مليار دولار والهند تتاجر مع إثيوبيا بحوالى 35 مليار دولار والسودان أيضا يصل حجم استثماراتها إلى 3.5 مليار دولار وللأسف تأتى مصر فى ذيل القائمة فى حجم الاستثمارات مع إثيوبيا فحجم التبادل التجارى بين مصر وإثيوبيا يصل إلى حوالى 100 مليون دولار .
وأوضح عيسى رجال الأعمال المصريين لم ينتبهوا إلى إثيوبيا والى أهميتها من الناحية الاقتصادية إلا بعد الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء والذى اصطحب معه حفنة من رجال المال والأعمال ومنهم من لم تمثل له الزيارة سوى حجز مكان فى الطائرة وهذا ما جعلنا إلى الآن لم نأخذ المكان اللائق بنا فى الوجود الاثيوبى وسبقتنا اليه دول أخرى. وهناك من استفاد بالفعل من الزيارة حيث أكد وزير التجارة الاثيوبى أن 75 شركة مصرية تقدمت بطلبات شراكة للاستثمار داخل اثيوبيا على خلاف الدول الأخرى التى تأتى لتستثمر وتستفيد ثم تنهب خيرات البلد دون انتفاع أصحاب الأرض من هذه الاستثمارات
وعن السبب وراء هذا الإخفاق فى الاستثمار داخل إثيوبيا أكد عيسى أن تناقص المعلومات وعدم توافرها بكثرة عن القارة السمراء هو ما سبب عزوف رجال الأعمال عن الاستثمار فدولة إثيوبيا تعدادها 79 مليون نسمة ومساحتها مرتين ونصف مساحة الرقعة المصرية وحتى 2004 لم يوجد بها مصنع واحد لصناعة المواسير وكانت تعتمد على القنوات المفتوحة فى الصرف الصحى وفى مصر 40 مصنعا لصناعة المواسير فإثيوبيا تعتمد بنسبة 99% على الاستيراد ومشاريع الصرف والرى بها متأخرة فلماذا لا يستغل ذلك رجال الأعمال هذا الأمر فباب الاستثمار فى كل المجالات مفتوح وإثيوبيا ارض خصبة جدا زراعيا وبها مساحات كثيرة تصلح لإقامة مشروعات صناعية.
وقد اتخذ رجال الأعمال قرارا بعدم ربط قضية المياه وموضوع الاستثمار لأن العامل الفعال الذى يضمن عدم الاختلاف هو الاستثمار –حسب عيسى- فخلق المصالح مع الإثيوبيين كفيل بعدل مسار السياسة فى إثيوبيا فالمستثمر الاثيوبى إذا ارتبط بالقطاع المصرى بمصالح قوية فمن الصعب بين يوم وليلة أن ينقلب ويقول ليس لدينا ماء خاصة وان هناك ضغوط متزايدة من الجانب الاسرائيلى للسيطرة على منابع النيل وتقوم الآن بمشروعات كثيرة فى اثيوبيا فجعلت من كينيا واثيوبيا اكبر مصدرين لنبات الورد فى أوروبا بفضل التكنولوجية الإسرائيلية الزراعية المتقدمة.