أرسل مجلس نقابة الأطباء خطاباً إلى لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة يفيد بفتوى تجريم إضراب الأطباء ومخالفته للطبيعة القانونية للنقابات المهنية، والتشديد على عدم جواز إلزام الأطباء بهذا القرار دون الإخلال بحق جهة العمل في مساءلتهم تأديبياً في المستقبل في حالة تجاوز الضوابط المقررة لممارسة الحق في الإضراب طبقاً لما كشف عنه هذا الإفتاء. وهو ما أثار إستياء الأطباء خاصة ان الفتوى تم إصدارها قبل موعد الجمعية العمومية الطارئه بيومين والمقرر إنعقادها الجمعه القادمه لمناقشه الخطوات التصعيديه القادمه بعد تجاهل اكثر من 60 يوم للإضراب.
رأت الدكتورة منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء أن الخطوة تأتى ضمن الخطوات التى قام بها مجلس النقابة محاوله لإضعاف إضراب الأطباء بإصدار مثل هذه الفتوى بالرغم من قرار الجمعية العمومية الذى صدر فى 21سبتمبر باغلبيه ساحقة تشبه الإجماع.
كما اكدت أن فتوى مجلس الدولة ليس حكما قضائيا ملزما، مشيرة الى ان قرار الجمعية العمومية لم يكن به أي تعسف في ممارسة هذا حق الإضراب الذى تكفله الإتفاقيات الدولية بينما نص القرار على إستثناء كل الحالات الطارئة او الحرجة أو التى تهدد حياة المرضى بما يتماشى مع خصوصيه مهنه الطب قائلا: «اى كلام عن التعسف فى إستخدام الحق ..هو كلام لا توجد اى دلائل عليه فى نص قرار الجمعية العمومية او فى برتكول إدارة الإضراب الذى أكد على إستمرار العمل فى أقسام الإستقبال والطوارىء والعناية المركزة والحضانات والغسيل الكلوى والولادة والكسور وكل ما يمكن ان يهدد حياه المرضى.
واكد الدكتور احمد حسين،عضو مجلس نقابة الأطباء ،أن قرار لجنة الفتوى والتشريع فى مجلس الدولة ينذر ببوادر لمؤامرة ستحدث بالجمعية العمومية القادمه يوم الجمعة لمناقشة الخطوات التصعيدية القادمه بعد تجاهل إضراب الأطباء ومطالبهم، مشيرا إلى أن هناك محاولات لإجهاض إضراب الأطباء رغم نجاحه واستمراره 77 يوم على التوالى.
يذكر أن قرار الإضراب للاطباء العاملين بالمستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحى صادر بالإجماع بالجمعية العمومية فى شهر سبتمبر الماضى ، واضرب الاطباء 77 يوم على التوالى إحتجاجا على عدم رفع ميزانية الصحه إلى 15%وعدم إقرار كادر الاطباء الإدارى وعدم إصدار قانون يغلظ العقوبه على الاعتداءات على المستشفيات، ومن المقرر عقد جمعية عمومية بعد غد – الجمعة – لمناقشة الخطوات التصعيدية القادمة تجاه تجاهل الرئاسة لإضراب الأطباء.