تأجيل دعوى وقف وإلغاء الاستفتاء على الدستور إلى الثلاثاء المقبل.. وإحالة دعاوى بطلان النتيجة إلى مفوضى الدولة

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل الدعوى القضائية التي تطالب بوقف وإلغاء عملية الاستفتاء على الدستور الجديد إلى جلسة الثلاثاء المقبل، وإحالة 6 دعاوى قضائية طالبت ببطلان نتيجة المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، ووقف إجراء المرحلة الثانية، المقرر لها يوم السبت المقبل، إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأى القانوني في الدعاوى.

كان عدد من الطاعنين، على رأسهم أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي، والمستشار سيد بحيري، قد أقاموا طعونا على عملية الاستفتاء.

وقال الفضالي إن المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور الجديد، والتي ضمت 10 محافظات، قد شابتها عيوب مخالفات جسيمة سيئة أثناء التصويت، ما يخرجها عن الهدف الوطني بكشف إرادة المواطنين من خلال عملية التصويت على الدستور، حيث شهدت أكثر من 750 شكوى وآلاف البلاغات والشكاوى تتضامن عدم وجود قضاة للإشراف على العملية في بعض اللجان ووجود الآلاف من أوراق الاقتراع غير مختومة رسميا، وعدم تنقية كشوف الناخبين، ووجود أسماء متوفين ضمن الكشوف الرسمية.