مستشاران لمرسي يتوقعان موافقة 70% على الدستور

توقع مستشاران للرئيس المصري محمد مرسي أن يصل إجمالي نسبة تأييد مشروع الدستور الجديد للبلاد في مرحلتي الاستفتاء الأولى التي جرت أمس والثانية التي تجرى السبت المقبل إلى 70%.

وقال أحمد عمران، مستشار الرئيس مرسي للتنمية المجتمعية، إن "النتائج غير الرسمية للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في مرحلته الأولى والتي أسفرت عن تأييد 56.5% ممن شاركوا في الاستفتاء لصالح الدستور متوقعة"، مرجحًا أن تأتي النتائج النهائية بالموافقة على الدستور في المرحلتين بنسبة تتخطى 70%.

وأوضح عمران أن "ترديد بعض وسائل الإعلام وجبهة الإنقاذ المعارضة أن الدستور الجديد إخواني، جعل الناخبين الذين صوتوا ضد الرئيس مرسي في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة التي جرت في يونيو/حزيران الماضي، يصوتون ضد الدستور".

ورجح عمران أن تسفر النتائج الرسمية النهائية بعد إجراء الجولة الثانية من الاستفتاء عن "موافقة أغلبية من الشعب على مشروع الدستور بنسبة تتجاوز 70% " ، وهو ما أرجعه إلى أن "المحافظات المتبقية في صعيد مصر وغيرها أظهرت من قبل دعما للرئيس مرسي ودعم التوجه الإسلامي بشكل عام، فضلا عن ميلها للاستقرار".

في السياق ذاته، أعرب محمد فؤاد جاد الله المستشار القانوني للرئيس المصري عن سعادته بالإقبال المكثف على الاستفتاء أمس، متوقعا أن تصل نسبة موافقة المصريين على مشروع الدستور الجديد، في المرحلتين ما بين 65 إلى 70%.

وأضاف جاد الله أنه "لابد أن تؤخذ نسبة ال 30% من الرافضين - في حال جاءت النتائج كما توقع – في الحسبان، وفتح حوار سريع وجاد والاستماع إلى وجهة نظر القوى السياسية المختلفة للوصول إلى توافق بشأن الدستور".

من جانبها، قالت باكينام الشرقاوي مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية في تصريحات صحفية إن الإقبال المكثف من الناخبين اليوم والذي وصفته ب"مشهد حاشد مهيب" بأنه "أمل الديمقراطية فى مصر، والديمقراطية أمل الثورة في الوطن العربي بأكمله".

وتابعت "لا يهم نتيجة التصويت نعم أم لا، المهم ان الشعب ما زال حاضراً بقوة وكلمته هي الكلمة الأخيرة الفاصلة لأى خلاف سياسي، وهى الكلمة الأولى الدافعة للأمام."

وأسفرت النتائج شبه الكاملة وغير الرسمية للاستفتاء عن تصويت نحو 56.5% من الناخبين لصالح المشروع، مقابل تصويت 43.5% ضد الدستور، كما أعلنت صحف مصرية معارضة نسب قريبة جدا من نسب الأناضول، إلا أن جبهة الانقاذ المعارضة ذهبت إلى تفوق نسبة من رفضوا الدستور عن الموافقين عليه.