محمد حمدي يكتب: أتحدى الشيوخ حسان والحوينى ويعقوب إن كانوا قرأوا الدستور!

وصلنى على بريدى الإلكترونى رسالة بعنوان: " انصر دينك .. انصر شريعتك .. انصر هويتك الإسلامية "

تقول الرسالة أنه نظرا لما تمر به بلادنا من أحداث حول الدستور وتطبيق الشريعة وحتى نختار على بينة من الأمر طالعوا المواد التالية، ومرفق مع كل عنوان رابط على الإنترنت أو يوتيوب منها: بيان مجلس شورى العلماء بشأن التصويت على الدستور، رسالة إلى العلمانيين والليبراليين حول تطبيق الشريعة للشيخ محمد حسان، لما الخوف من الشريعة للشيخ علاء سعيد، الإسلام ديننا ومصر وطننا والحوار سبيلنا للشيخ محمد حسان، لما الخوف من الشريعة للشيخ علاء سعيد، أنصر دينك .. أنصر شريعتك .. أنصر هويتك الإسلامية، قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ).


هذا جزء يسير من فيض من خطب الشيوخ الكبار أمثال محمد حسان وحسين يعقوب وأبو إسحاق الحوينى، وحتى الشيوخ الشتامين مثل عبد الله بدر ووجدى غنيم والشيخ الأراجوز اللي بيظهر فى قناتى الناس والحكمة، ويسب الجميع دون استثناء، وكلها تدور حول أن التصويت على الدستور القادم هو من أجل الشريعة، ونصرة للدين، فى وجه العلمانيين والكفرة والصليبيين والملاحدة.. اللي هم احنا طبعا من يقولون لا حتى ولو أفتوا بقتلنا.


لا أريد ان أخطأ فى السادة المشايخ وارميهم بالجهل وضيق الأفق، وبالتدليس واستخدام الشريعة مطية لأهداف سياسية، وبافتراض حسن النية لا اعتقد أن كل هؤلاء المشايخ من أول الحوينى حتى الشيخ الأرجوز لم يقرأوا مسودة الدستور.. وأتحدى أي شيخ فيهم أن يخرج فى مناظرة معى أو مع من يختارون غدا لمناقشة علنية حول مواد الدستور، لأنهم بمنتهى الصراحة والأمانة لم يقرأوا المسودة، و واشتغلوا عليها سماعى، بمعنى أن واحد قال أن هذا الدستور ينصر الشريعة، فاندفع السادة المشايخ خلفه يرددون كلاما لم يقرأوه.


أيها السادة المشايخ، أول أية نزلت على نبينا الكريم قال فيها المولى عز وجل إقرأ.. وانا أدعوكم أن تطبقوا كتاب الله وتقرأو، ثم تتدبروا، ثم تفهموا.. ثم تقارنوا.. ثم تقولون إن كان الدستور يدور حول الشريعة أم لا.


للأسف يا مشايخ المسلمين.. الشريعة فى دستور الإخوان هى نفس مادة الشريعة فى دستور 1971 التى تنص على أن الشريعة هى المصدر الرئيسي للتشريع دون نقصان أو زيادة، وما زاد عليها فى المادة الثالثة من الدستور التى تنص على أن مبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية .. وهذه المادة أعطت غير المسلمين حقوقهم الشرعية لم تكن فى دستور 1971.. بما يعنى أن الدستور فى هذه الناحية أكثر تقدما من دستور 1971 وأعطى من تسمونهم بالصليبين والنصارى حقوقهم فى تنظيم أنفسهم دينيا وعقائديا كما يريدون.


المشكلة الحقيقية فى هذا الدستور، ليس لها علاقة بنصرة الشريعة ونصرة النبي والغيرة على الإسلام، وإنما فى صلاحيات رئيس الجمهورية، وفى الحقوق الاقتصادية ، وفى العدالة الاجتماعية، وفى الحريات العامة، هنا نختلف.. لا نريد حاكما فرعونا.. لا نريد دولة مستبدة.. لا نريد دستورا ينصر الأغنياء على حساب الفقراء.. وهناك العديد من النصوص التى تؤيد ما قلت مستعد أن أناظر أي شيخ من السادة المشايخ المحترمين فيها بشرط أن يقرأوا أولا ثم يتصدوا للكلام والفتوى.


يقول الله تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.. صدق الله العظيم.