الحركه الوطنيه المصريه وحزبها يدعوان للتصويت ب «لا» على مشروع الدستور

دعا حزب الحركه الوطنيه المصريه " تحت التأسيس" والحركه الوطنيه المصريه كل المواطنين المصريين الى التصويت ب ( لا) على مشروع الدستور المزمع الاستفتاء عليه يوم السبت 15 ديسمبر الحالى ' وقال الحزب والحركه فى بيان مشترك صدر عنهما أمس الخميس " أن من الواجب رفض هذه الوثيقه الذين وصفوها بالمشوهه حتى لو لم تتوافر الضمانات من اجل ثبوت نزاهة الاستفتاء .

وقال الحزب والحركه فى بيانهما انه ليس علينا اخلاء الساحه للمزورين والاستبدادين وميليشات العنف ومعتبرين ان هذا مايريدونه لكى ويحتكروا شئون البلد وابعاد الشعب عن مستقبلها ، وانه يجب التمسك بالحقوق حتى لو حاولوالبعض اهدارها , وأضافو انه لقد اثبتت اللجنه المشرفه على اجراء الاستفتاء انها غير قادره على ان تكون نزيهه ، وغالطت علنا مرات فى عدد القضاه الذين سوف يشرفون على الاستفتاء وبما يؤكد نيتها ان تعبث فى النتائج .

وأشار البيان الذى وقعه كل من رئيس الحزب تحت التأسيس الفقيه الدستوري ابراهيم درويش وزعيم الحركه الوطنيه المصريه المفكر الدكتور سعد الدين ابراهيم ان قول ( لا) لهذا الدستور المشوه الذي لايليق بمصر هو رساله لحاكم مستبد وسلطه مغروره فقدت شرعيتها ولن نمنحها الفرصه لكى تدع اى شرعيه مستجده .

وفي سياق متصل طالب المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق دعوة الناخبين بالتصويت ب" لا " ورفض مشروع الدستور المطروح للإستفتاء غدا السبت , وقال شفيق فى بيان رسمي صادر عنه أمس الخميس حصلت التحرير على نسخه منه ' ان من أهم الأسباب لحشد الناخبين للتصويت ب" لا " هو انه فقد هذا الاستفتاء شرعيته باعلان قضاه مصر الاجلاء امتناعهم عن الاشراف عليه ، الأمر الذي ااضطر رئاسة الجمهوريه الى اصدار قرار جمهوري بتنظيم الاستفتاء على مرحلتين لعدم توفر العدد الكافى من المشاركين من هيئات محدده وإن مشاركة المصريين الرافضين في الاستفتاء والتصويت ب(لا) سوف يمنع على المزورين الانفراد بصناديق التصويت .

وأشار شفيق خلال البيان ان التصويت بالرفض لمشروع الدستور هو عمل احتجاجي لايقل اهميه عن التظاهر المستمر ، و التصويت بالرفض رساله اكيده ضد الاستبداد ، و حتي لو تم تزويرها فانه لايمكن اخفاء تلك الرساله ، وسيكون التصويت بالرفض من بين الاعمال الاحتجاجيه التى سيواصلها المصريون ضد هذا الدستور واصحابه حتى لايظنوا انه يمكنهم الانفراد بالوطن ' بالإضافة الى إن التصويت ب (لا) هو رفض لعمليه غير قانونيه ومطعون عليها تشكلت بناء عليها جمعيه تأسيسيه إقصائيه واحتكاريه ، وقد حمي الرئيس هذه الجمعيه المرفوضه بقراراته ، والتصويت بالرفض حتي لو تزيف هو رساله الى الرئيس المطعون بدوره على انتخابه .

وفى ختام البيان وجه المرشح الرئاسي السابق رسالة الى من أنتخبوه فى الإنتخابات الرئاسية السابقة بالتوجيه الى صناديق الإستفتاء والتصويت ب" لا " حتي لو كان سوف يزور كما هو متوقع لكى نرفض مشروع الدستور الاستبدادى الذى لايضمن الاستقرار .