دعا حزب الحركة الوطنية المصرية (تحت التأسيس) والحركة الوطنية المصرية كل المواطنين المصريين الى التصويت ب "غير موافق" على مشروع الدستور المزمع الاستفتاء عليه يوم السبت 15 ديسمبر الحالى. وقال الحزب والحركة فى بيان مشترك صدر عنهما اليوم: أن من الواجب رفض هذه الوثيقة المشوهة حتى لو لم تتوافر الضمانات من اجل ثبوت نزاهة الاستفتاء. وقال الحزب والحركة فى بيانهما : "ليس علينا اخلاء الساحه للمزورين والاستبدادين وميليشات العنف ، فهذا مايريدونه لكى يسرقوا بلدنا ويحتكروا شئونها وابعادنا عن مستقبلها، هذا وطننا وسوف نتمسك بحقوقنا فيه حتى لو حاولوا اهدارها ولن نتوقف عن النضال من أجل ذلك". أضاف البيان: "لقد اثبتت اللجنة المشرفة على اجراء الاستفتاء انها غير قادرة على ان تكون نزيهه ، وغالطت علنا مرات فى عدد القضاه الذين سوف يشرفون على الاستفتاء وبما يؤكد نيتها ان تعبث فى النتائج ، لكننا ندعو المصريين الى التصويت برفضه حتى نكون جميعا شهودا حاضرين على عملية التزوير المخطط لها". وقال البيان الذى وقعه كل من رئيس الحزب تحت التأسيس الفقيه الدستوري ابراهيم درويش وزعيم الحركة الوطنية المصرية الدكتور سعد الدين ابراهيم ان قول (لا) لهذا الدستور المشوه الذي لا يليق بمصر هو رساله لحاكم مستبد وسلطه مغرورة فقدت شرعيتها ولن نمنحها الفرصة لكى تدعة أية شرعية مستجدة.