«الجبهة الديموقراطية» يدعو المصريين للتصويت ب«لا» على دستور الإخوان

نظم حزب الجبهة الديموقراطية موتمر لإيضاح موقفه من الاستفتاء وشرح المواد التى يشوبها عوار فى الدستور وحث المصريين على التصويت ب«لا»، حيث قال اسامة الغزالى حرب «رئيس حزب الجبهة»ان القضية ليست قضية الدستور المعيب ولا الجمعية التاسيسية المعيبة ولا الاعلان الدستورى الكارثى انما المسالة تتعلق بالوضع السياسى القائم وما تشهده مصر من ازمة حالية بسبب اخطاء النظام الذى قام ضده الكثير من المظاهرات بجميع المحافظات وأكدت ان المصريين يرفضون هذا النوع من الحكم الاستبدادى والتعصب الدينى، قائلا «يكفى هذا النظام عار حصار المحكمة الدستورية والجحافل الموجودة بمدينة الانتاج لخرس صوت الاعلان وتقييد حريته»، مشيدا بموقع القضاء المصرى الذى رفض انتهاك الشرعية والقانون.

وأكد الغزالى على ان نظام الإخوان اسوأ من نظام مبارك فهم يستغلوا الدين والزيت والسكر لخداع الشعب، ولكن الشعب كما اسقط مبارك سيسقط مرسى وحزب الحرية والعدالة، داعيا للتصويت ب«لا» التزاما بقرار جبهة الانقاذ .

اما الدكتور على السلمى «العائد مرة اخرى لقيادة حزب الجبهة الديموقراطية» أكد ان هذا المؤتمر هو إعلان رسمى لعودته للحزب مستعرضا بعض المواد التى شابها عوار للدستور، موكدا ان واحدة فقط من هذه المواد تهدد بابطال الدستور باكمله، موكدا ان ما جاء فى ديباجة الدستور لا يحقق أهداف الثورة..فهذ الدستور لا علاقة له بالثورة ولن يشارك فى وضعه اى من شباب الثورة.

السلمى تعرض لبعض المواد فى الدستور الجديد كالمادة «81 و 4 و 7 و6 و10 و14 و26 و56 و43 و 231 و224 و225» وبعض المواد الاخرى فى الدستور كما انتقد صياغات باب الحقوق والحريات، لافتا الى انه لم يلتزم بصياغات المواد على شاكلة باب المواثيق الدولية لحقوق الانسان بالدول المتقدمة.

مشيرا الى ان هناك مواد فى الدستور تهدد الاستقرار والفوضى مثل المادة 26 التى تنص ان للعاملين نصيب فى ادارة المشروعات وارباحها دون ذكر تفاصيل لهذه المادة وهل هذه المشروعات قطاع عام او خاص، لافتا الى ان ترك هذه المادة هكذه يفتح الباب للتقاضى والخلافات بين العاملين .

مضيفا الى ان المادة 56 ايضا التى اتاحت حل النقابات والتعاونيات بحكم قضائى لم تضيف حل الجماعات وذلك لان هناك جماعة غير شرعية وغير معلوم تمويلها ولا اساسها وهى جماعة الإخوان المسلمين .

واشار السلمى إلى ان القراءة الموضوعية للدستور تكشف الكثير من الأخطار التى تهدد البنيان المصرى، مشيرا الى ان المادة 225 كفيلة ببطلان الدستور لانها تعتبر الدستور نافذ باغلبية المشاركين فى الاسيتفتاء قائلا لو المشاركين الف يستطيعون تمرير دستور يحكم 80 مليون داعيا المصريين للتصويت ب«لا»، قائلا ارجوكوا قولا «لا» لهذا الدستور المعيب.

وأضاف السلمى أن الحكم الحالى نجح فى تقسم مصر واثارة الفتنة فاذا تمادى مرسى فى سياساته فان مصر ستعيش حالة من عدم الاستقرار والفوضى بسبب اصدار القرارات والتراجع عنها وهذا غبر مقبول فى ادارة اى دولة .

وعن الموقف من الاستفتاء قال السلمى انه ترددت انباء عن ان قوى الاسلام السياسى تحشد امكانياتها للذهاب وقول لا فالمقاطعة يعنى ترك الصناديق لهم فيجب ان نذهب ونقول لا ليشعر الجميع بوجود معارضة إضافة الى انه يمكن بذك قياس عدد الرافضين للدستور.

مارجريت عازر «الامين العام السابق لحزب الجبهة وعضو حزب الوفد» اكدت على ان هذا الدستور به الكثير من المواد المعيبة كالمادة 10 التى تعطى الحق للدولة والمجتمع فى الحفاظ على الاداب العامة قائلة «يعنى هى ادت الحق ليا انا وانت وابو اسماعيل ومن حاصروا الدستورية لاغتيال رموز وطنية كبيرة عرفناها قبل ان نسمع عن ابو اسماعيل».