إعلام تل أبيب: المعارضة المصرية لا تنوي تقديم تنازلات

بعنوان «مظاهرات ضخمة أمام قصر الرئاسة»، قالت صحيفة «معاريف» العبرية في تقرير لها أمس إن عشرات الآلاف من المتظاهرين اخترقوا حواجز قوات الأمن واحتشدوا مطالبين بإلغاء الاستفتاء الشعبي، في الوقت الذي دعا فيه وزير الدفاع المصري المعارضة للمشاركة في حوار وطني لحل الأزمة.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن عشرات الآلاف من معارضي مرسي تدفقوا مساء الثلاثاء في مسيرات كبيرة باتجاه قصر الرئاسة في القاهرة، وذلك لتنظيم مظاهرة مليونية ضد الدستور الجديد، وفي المقابل وافق مرسي على طلب الجيش لعقد حوار وطني، لافتة إلى أنه وفقا للإعلام المصرية نجح المتظاهرون في العبور باتجاه «الاتحادية» بدون أي معارضة من قبل قوات الأمن والحواجز الأسمنتية التي تم تنصيبها في الطرق المؤدية للقصر.

وقالت «على ما يبدو فإن الائتلاف المعارضة لنظام حكم مرسي لا ينوي تقديم تنازلات، والمتظاهرون دعوا لإلغاء الاستفتاء على الدستور المصري، بينما أعلن قادة المعارضة أنهم لا يقبلون التغييرات التي قام بها الرئيس في الدستور، مضيفين أنه إذا لم يتم إلغاء الاستفتاء الذي من المتوقع إجراءه السبت، فأن أحزاب المعارضة ستقاطعه»

وبعنوان «القضاة المصريون يرفضون الإشراف على الاستفتاء الشعبي والمظاهرات مستمرة»، قالت صحيفة «هآرتس» العبرية في تقرير لها أمس إن التوتر وصل لقمته بمصر بسبب الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد؛ حيث أعلن احمد الزند رئيس نادي القضاة أن القضاة لن يشرفوا على الاستفتاء، في الوقت الذي استمر فيه نشطاء المعارضة وعلى رأسهم ممثلو المعسكر الليبرالي في التظاهر أمام قصر الرئاسة بالقاهرة داعيين الرئيس مرسي للتراجع عن قراره بإجراء الاستفتاء.

وأضافت الصحيفة العبرية أن مؤيدي الإخوان المسلمين والتيارات السلفية تظاهروا تأييدا للرئيس، بينما تجمع عشرات الآلاف من المواطنين بالقرب من قصر الرئاسة داعيين لإسقاط نظام حكم الإخوان المسلمين، وليس بعيدا عنهم تظاهر الآلاف من مؤيدي مرسي، وأقامت الشرطة المصرية والحرس الرئاسي مناطق عازلة لمنع الاحتكاك بين الجانبين وإمكانية اقتحام مبنى القصر.

وذكرت هاآرتس أن عدم إشراف القضاء على الاستفتاء يعني أن كل جانب يمكنه أن يطعن بالتزوير وحدوث مخالفات، ما سيجعل من الصعب على مرسي عرض نتائج الاستفتاء كنتائج شرعية، حتى لو حظى هذا الاستفتاء بغالبية.

ولفتت إلى أن وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي، الذي يترأس الجيش، دعا أول من أمس ممثلي كل الفصائل للقاء تصالحي في إحدى قواعد الجيش، هذه الخطوة جلبت بها مزاعم بأن الجيش يطمح للعودة لإدارة البلاد، مضيفة ان النقاش الشعبي دفع المتحدث باسم الجيش للتوضيح بأنه اللقاء ليس لقاءا رسميا برعاية الجيش وإنما خطوة للتقريب.