«فورين أفيرز»: مصر تقترب من حرب أهلية شاملة

«منذ لحظة سقوط حسنى مبارك فى فبراير 2011، أثبتت بعض القضايا انقساما فى الحياة السياسية المصرية أكثر من كتابة دستور جديد. الآن، فعلى الرغم من أن عملية صياغة الدستور انتهت نظريا، فإن المعركة حول الدستور تقرب البلاد بشكل خطير إلى حرب أهلية شاملة» كانت هذه مقدمة مقال مارينا أوتاوى، كبير باحثين فى شؤون الشرق الأوسط بمركز كارنيجى للسلام، فى مجلة «فورين آفيرز» الأمريكية عن الأوضاع فى مصر مع اقتراب التصويت على الدستور الجديد.

ترى أوتاوى أوضحت أن تصاعد أعمال العنف قد تؤدى إلى المواجهة مع قوات الجيش، فإما الاستيلاء على السلطة من جديد، وإما البقاء على الهامش فى حين تنجر البلد إلى الفوضى. واعتبرت أوتاوى أن الخيارين غير مفضلين بالنسبة إلى جنرالات الجيش، حيث إن التدخل فى الحياة السياسية أو الوقوف بعيدا فى أثناء الأزمة قد يكونان سببا فى حدوث شرخ فى المؤسسة العسكرية نفسها. ذكرت أوتاوى أن العلمانيين يعتبرون أن الاحتجاجات الشعبية هى السبيل الوحيد لعدم العودة إلى الديكتاتورية كما كان الوضع أيام مبارك. فى الوقت نفسه، الإسلاميون يعتبرون أنفسهم أوصياء على التحول الديمقراطى. واعتبرت أوتاوى أن الاستفتاء والانتخابات البرلمانية على الرغم من أنها تحد من سلطة مرسى، فإنها لا تزال تترك مصر فى يد رئيس من جماعة الإخوان المسلمين والبرلمان من المرجح أن يسيطر عليه الإسلاميون. ونتيجة لذلك، القوى العلمانية تريد رفض مسودة الدستور باعتباره وثيقة غير شرعية، فهم يعتقدون أن الثورة فاز بها الليبراليون لا الإسلاميون.

وصفت أوتاوى طرفى النزاع بأن لا أحد منهم يتصرف بطريقة ديمقراطية. فالعلمانيون يستغلون المحاكم المسيسة فى محاولة للتراجع عن نتائج الانتخابات ووقف التصديق على الدستور. كما أن القادة العلمانيين تباطؤوا فى إدانة أعمال العنف الذى ارتكبها أتباعهم باسم الشرعية الثورية، بما فى ذلك إحراق مقرات حزب الحرية والعدالة.

وذكرت أن «العثور على خطأ مع المسار المصرى أمر سهل»، فوصفت انتخاب برلمان كان من المتوقع أن تكون فترة ولايته كاملة، بدلا من جمعية تأسيسية مؤقتة تهدف إلى تمهيد الطريق لوضع دستور جديد، خطأ فادحا.

كما أشارت إلى أن هذا الخطأ تضاعف مع انتخاب رئيس لم يتم تحديد صلاحياته، وينتظر تحديدها بالدستور الجديد، واعتبرت أن إصرار القوى العلمانية أن نتائج الانتخابات لا ينبغى أن تؤثر على تكوين لجنة صياغة الدستور غير واقعى، تماما مثل محاولة الإسلاميين لإبعادهم من المشاركة فى عملية صياغة الدستور.