6 إبريل: الإعلان الدستورى الجديد تضليل واستكمال لمسلسل الخداع

رفضتحركة 6 إبريل، جناح أحمد ماهر الإعلان الدستوري الجديد، معتبرة أن كل ما تحقق من مطالب هو تجميد الإعلان الدستوري الديكتاتوري مع بقاء كل آثاره، ومنها بقاء المستشار طلعت إبراهيم في منصب النائب العام لأربع سنوات مقبلة.
وأشارت عبر صفحته االرسمية على "فيسبوك"، أن النائب العام الحالى معين من رأس السلطة التنفيذية، مؤكدة تمسكها بالمطالب السلمية التى خرجت لتحقيقها وهى إسقاط الإعلان الدستوري الدكتاتوري بكل آثاره، وتأجيل الاستفتاء على مقترح الدستور لمدة محددة يتم خلالها الوصول لمشروع دستور توافقي يليق بمصر الثورة، ويحقق العدالة الاجتماعية بشكل جدي، ويمنع ظهور أي ديكتاتورية جديدة، ولا يجعل أي مؤسسة من مؤسسات الدولة تعمل خارج الإطار الديمقراطي السليم.
وأضافت الحركة "هناك عشرات البلاغات المقدمة للنائب العام المعين طلعت إبراهيم ضد كل من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، الذى عينه، وضد كل من الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والدكتور عصام العريان وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة للتحقيق معهم في اتهامات قتل والشروع في قتل واصابة مواطنين مصريين، والشعب يريد تطهير القضاء، الشعب يريد نائب عام نزيه مستقل".