6 أبريل بالشرقية : الإعلان الدستورى الجديد محاولة ملتوية للخروج بالدستور

أعربت حركة شباب 6 أبريل الجبهة الديمقراطية بالشرقية عن رفضها للقرارات التى توصل إليها الرئيس مع بعض أعضاء الحوار الوطنى ووصفوا الإعلان الدستورى الجديد بأنه محاولة ملتوية للخروج بالدستور الجديد بأى شكل.

وأكد الأعضاء بأن الرئيس محمد مرسى تصرف على طريقة "واستعان معاوية بعمرو بن العاص حين وجد بأن جيشه كاد يُهزم فقال له عمرو سألقى لهم أمرا إن قبلوه اختلفوا وإن رفضوه اختلفوا"

ومن جانبه أكد "أحمد جمال " المتحدث الإعلامى للحركة بأن ا لقانونين أجمعوا على عدم قدرة الرئيس على تغيير ميعاد الإستفتاء على الدستور لأنها ماده تم الإستفتاء عليها من الشعب بالرغم من ان الرئيس عدل تلك الماده فى الإعلان الماضى عندما قام بمد عمل اللجنه التأسيسية شهرين وهذا يخالف نص الماده 60من الإعلان الدستورى ماحدث اليوم هو تضليل ومراوغه وأستكمال لمسلسل الخداع بإسم القانون والشرعية وأن الإعلان الدستوري الجديد ماهو الا محاولة ملتوية للخروج بالدستور بأي شكل و الرئاسة تحاول خداع من في الميادين بأن هناك انفراجة للأزمة وأن هناك مرونة من جانبها ولكنها محاولة مفضوحة.


والاعتراض على بقاء اثار الاعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2012 ومنها بقاء المستشار طلعت ابراهيم في منصب النائب العام .. ليس معناه أبدا المناداة بعودة النائب العام السابق عبد المجيد محمود .. انما المقصود ان يتم تعيين نائب عام جديد بطريقة اخرى غير التعيين المباشر من رأس السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية .. وانما بطريقة اخرى لتكن بالانتخاب او باختيار المجلس الاعلى للقضاء.

حاليا هناك عشرات البلاغات مقدمة للنائب العام المعين طلعت ابراهيم ضد كل من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي -اللي عينه- وضد كل من الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين والدكتور عصام العريان واعضاء مكتب ارشاد الجماعة للتحقيق معهم في اتهامات قتل والشروع في قتل واصابة مواطنين مصريين هل سيتم التحقيق فيها.
وتُطالب الحركة "مرسى" بتحقيق أهم مطلبين وهم اسقاط الاعلان الدستوري الدكتاتوري بكل تأجيل الاستفتاء على مقترح الدستور لمدة محددة يتم خلالها الوصول لمشروع دستور توافقي يليق بمصر الثورة.
-
ويحقق العدالة الاجتماعية بشكل جدي ويمنع ظهور اي ديكتاتورية جديدة ولا يجعل اي مؤسسة من مؤسسات الدولة تعمل خارج الاطار الديمقراطي السليم.