نائب الرئيس: يمكن تأجيل الاستفتاء حال التوافق على ضمانات تحصنه.. والمطالبة برحيل مرسي مرفوضة شكلا ومضمونا

أكد المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية، أنه من المرفوض شكلا ومضمونا أن تتبنى المعارضة السياسية مطلب كإسقاط النظام مشددا على أن المطالبة برحيل مرسي تعتبر إطاحة بالإرادة الشعبية التي جاءت به كرئيس للجمهورية.

وكشف مكي أن الدعوة للحوار مع رئيس الجمهورية وصلت لجميع الفصائل والقوى السياسية المختلفة المؤيدة والمعارضة للدستور، مشيرا إلى أنه اتصل بنفسه بالدكتور محمد البرادعي لدعوته لحضور الحوار مع رئيس الجمهورية بعد ظهر غد السبت.

ولفت نائب الرئيس إلى أن جميع الأمور مطروحة للتفاهم والتباحث بشأنها منوها إلى أنه لا خطوط حمراء في الحوار إلا الإطاحة بالشرعية ومطالبة الرئيس بالرحيل.

وقال مكي: "موعد استفتاء الدستور في 15 مارس ولن يتغير إلا إذا تم التوافق مع القوى السياسية على ضمانات تحصنه وذلك من أجل التفاهمات بشأن الدستور الدائم لمصر".

وشدد مكي على أن الدستوري كان ضروريا وأن الرئيس على استعداد للتفاهم بشأنه مع القوى السياسية مشيرا إلى أن الرئاسة ستكشف قريبا عن خطط لإسقاط النظام.