أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل، أن مناقشاته مع الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، كشفت عن استعداد الرئيس لمناقشة كل القضايا التي تعترض عليها القوى السياسية. وأشار إلى أن مرسي على استعداد للدخول في حوار مع القوى السياسية بلا شروط خلال الاجتماع الذي دعا له غدا السبت بمقر الرئاسة مع القوى السياسية. وأضاف مكي: "الرئيس على استعداد للتوافق مع القوى السياسية على إرجاء الاستفتاء على الدستور للتوافق بشأن المواد الخلافية بين القوى السياسية حتى لو كان ذلك يعني إعادة الدستور للجمعية التأسيسية". وتابع: "يمكن وقف استفتاء المصريين في الخارج إذا ما أعلنت القوى السياسية عن استعدادها للتحاور دون شروط مسبقة"، موضحا أنه على استعداد لمطالبة الدكتور مرسي بأن يعطي تعليمات لوزير الخارجية بوقف الاستفتاء بسفارات مصر بالخارج لحين التوصل لحل. وأشار وزير العدل، إلى أن الرئيس على استعداد للتوافق مع القوى السياسية على إرجاء الاستفتاء ولكن شريطة ضمان عدم حل الجمعية التأسيسية وتحديد المواد المختلف عليها سواء الصياغة أو المرفوض بها نقاط وتحديد الزمن المناسب لانتهاء من حل وسط لهذه المواد. وأوضح وزير العدل أن هناك إشكاليات قانونية ودستورية تعوق تلبية الرئيس لمطالب القوى السياسية الرافضة للإعلان الدستوري وأن الرئيس يرى أن تحقيق هذه المطالب لا يمكن إلا بالحوار، منوها إلى أنه دعا للحوار لهذا السبب ولجمع القوى السياسية على كلمة سواء لضمان إنهاء المرحلة الانتقالية في أسرع وقت. وكشف مكي أنه طرح على الرئيس أن يحضر حوارا، غدا السبت رؤساء المحكمة الدستورية ورئيس المحكمة الإدارية العليا وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء للتوافق حول حل الأزمة، منوها إلى أن ذلك لا يمكن التوافق عليه بطريق سوى الحوار. واختتم مكي: "الأمر الذي حال دون دعوة القضاة لحضور هذه الجلسات هو الحرج من حضور قضاة اجتماعا سياسيا"، مشيرا إلى أنه إذا ما توصلت القوى السياسية لصيغة يتوافق عليها الجميع خلال الحوار فيمكن طرحه على رؤساء هذه المحاكم لوضعه في صيغة قانونية لا تخالف الإعلان الدستوري المعمول به،وفقا لبوابة الاهرام.