الأخوان "مكي" يبحثان للرئيس عن مخرج قانوني للأزمة

توجه المستشار أحمد مكي وزير العدل صباح الأربعاء إلى مقر قصر الاتحادية للقاء الرئيس محمد مرسي بعد استدعائه من الرئاسة، وذلك لإيجاد حل يعلي المصلحة الوطنية، ويمنع نزيف الدماء أمام القصر، بعد الاشتباكات التي وقعت بين المتظاهرين المعارضين للإعلان الدستوري، والاستفتاء على الدستور وبين مؤيدي الرئيس والتي راح ضحيتها عدد كبير من الجانبين.
وقالت مصادر قضائية، أن الرئيس محمد مرسي استدعى المستشار أحمد مكي، لتقديم المقترحات القانونية اللازمة لاحتواء الأزمة، والخروج منها إلى بر الأمان، والاشتراك في صياغة البيان الذي من المقرر أن يلقيه الرئيس محمد مرسي للأمة، والذي من المقرر أن يحتوي على عدة قرارات قانونية تخص الإعلان الدستوري والاستفتاء على الدستور.
وكشف المصدر أنه من بين القرارات التي قد تصدر تجميد الإعلان الدستوري الذي اندلعت بسببه الاشتباكات بين معارضي ومؤيدي الرئيس، ويلقي الرئيس البيان المتوقع اليوم في ظل انسحابات مستشاريه من حوله وتقديم استقالاتهم، وهو ما دفعه إلى استدعاء المستشار مكي الذي اجتمع مع الرئيس قبل الاجتماع المشترك لمجلس الوزراء المصغر وذلك، للتوصل إلى صيغة اتفاقية يرضى بها أطراف الأزمة مع إعلاء مصلحة الوطن.
فيما أكدت مصادر رئاسية أن جميع الأفكار المطروحة من قوى سياسية قابلة للتنفيذ في إطار سُبل الحل للخروج من الأزمة الراهنة، وأكد المصدر أن المستشار محمود مكي نائب الرئيس يتواصل مع فصائل متعددة في محاولة للم الشمل وطرح كل الحلول الممكنة للتهدئة.