قال د.عمار علي حسن الكاتب السياسي ورئيس قسم الأبحاث بوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن هناك ردود أفعال قوية من نخبة المعارضة السياسية في مصر على خلفية كشفه عن وجود صفقة بين الحزب الوطني وحزب الوفد تضمن للأخير 32 مقعدا في انتخابات مجلس الشعب القادمة في مقابل تضييق الخناق على د.محمد البرادعي مؤسس الجمعية الوطنية للتغيير وعدم قبوله في عضوية الوفد إذا ما قرر ذلك، إضافة إلى تحجيم النشاط السياسي للإخوان. وأضاف د.عمار للدستور أن أول ردود الأفعال التي وصلته كانت من د.أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطي المشارك في مؤتمر الإصلاح الدستوري الذي يعقده حزب الوفد حاليا في فندق الشيراتون، والذي استنكر- بحسب د.عمار- حدوث مثل هذه الصفقات على حساب الصالح العام، واستبعد رئيس حزب الجبهة الديمقراطي دخول حزبه في أي صفقات من هذا النوع مع النظام. وأضاف د.عمار أن هناك عددا من أبرز ناشطي النخبة السياسية في مصر مثل د.عبد الجليل مصطفى المنسق العام لحركة كفاية، ود.حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية المسنق العام للحملة المصرية ضد التوريث قرروا مقاطعة مؤتمر الإصلاح الذي تنظمه المعارضة بعد كشفه عن صفقة حزب الوفد مع الوطني. ووصف عمار هذه الصفقة بأنها ليست جديدة في عالم السياسة، وأرجعها إلى استشعار النظام لخطر البرادعي، إلى جانب ضرورة توزيع تركة الإخوان على الأحزاب، وأن الحزب الوطني لجأ إلى مثل هذه الصفقة بهدف غلق الطريق على البرادعي لدخول أي حزب معارض والترشح عبره في الانتخابات الرئاسية، غير مستبعد أن تطول الصفقة أحزابا سياسية أخرى لنفس الغرض. وكان د.عمار على حسن قد نشر مقالا –الأحد- في الزميلة المصري اليوم، قال فيه أنه حصل من قيادي بارز في حزب الوفد على ورقة تتضمن تفاصيل الصفقة التي تمت بين الحزب الوطني وحزب الوفد، يحصل بموجبها الأخير على 32 مقعدا انتخابات مجلس الشعب القادمة، موضحا في جدول اسماء الدوائر الانتخابية ومرشحي الوفد. الجدول الذي نشره د.عمار حسن بخصوص صفقة الانتخابات من جانبه نفى محمد مصطفى شردي عضو مجلس الشعب الوفدي عن دائرة بورسعيد ما ورد في مقال د. عمار على حسن جملة وتفصيلا، ووصف وجود صفقة بين الوطني والوفد بأنه "كلام فارغ وغاية في التفاهة "، مؤكدا بأنه لايوجد حوار بين حزب الوفد والحزب الوطني من أصله حتى تكون هناك صفقات سياسية، مضيفا :"أنا شخصيا أواجه الحكومة بأظافري فكيف أعقد صفقة معها، ثم أني لم أقرر حتى الآن إذا ما كنت سأخوض انتخابات مجلس الشعب القادمة أم لا فكيف يكون اسمي ضمن قائمة "الصفقة المزعومة هذه"؟ وختم شردي تصريحاته للدستور قائلا : لا أعرف إلى متى سنظل نشكك في كل تحرك على الساحة السياسية؟ وإلى متى سنظل نشكك في كل القوى الوطنية التي تتحرك من أجل الصالح العام لمصر؟". وسبق للدستور أن نشرت في عدد 4 يناير 2010، موضوعا للزميل جمال عصام الدين كشفه عن وجود جلسة سرية جمعت بين قيادات في الحزب الوطني وحزبي الوفد والتجمع لإعداد خريطة انتخابات مجلس الشعب القادمة، بما يشمل تحديد لعدد المقاعد التي سيفوز بها كل من حزبي الوفد والتجمع في الانتخابات بما فيها كوتة المرأة.