نائب الرئيس أعطى الإشارة لمهاجمة الثوار على الهواء

أصر المتحدث باسم الرئاسة على إذاعة المؤتمر الصحفى لنائب الرئيس على الهواء رغم مطالبات الصحفيين بعدم بثها، وزال العجب عندما بدأ نائب الرئيس فى الحديث دون مناسبة عن المليونية التى أحاطت «الاتحادية» قبلها بيوم، وخلفّت خياما للاعتصام ضد الإعلان الدستورى، وبدا أن المستشار محمود مكى طلب إذاعة حديثه على الهواء ليعطى إشارات البدء بالاعتداء على المعتصمين واقتلاع خيامهم من جانب أسوار قصر الاتحادية، وأخذ يحرض بكلمات واضحة أثارت استغراب الإعلام على الإيقاع بالمتظاهرين، بينما كان رجال الإخوان فى قصر مرسى ومكى الأخ يشرفون على أعمال الهمج والبربر على أيدى ميليشيات الإخوان، الذين أعملوا القتل بالخرطوش والرصاص الحى فى معتصمين سلميين.

مكى اتهم القوى السياسية المعارضة بتحريض الثوار على العنف، وقال إنهم دعوا إلى هذه التظاهرة لقصر الاتحادية، ثم اختفوا وتركوا المتظاهرين يعتدون على قوات الشرطة المسؤولة عن عمليات التأمين، وبنفس كلمات العادلى والنظام القديم قال مكى إن الأمن تمسك بأقصى درجات ضبط النفس، وأضاف فى خيلاء أن اعتداءاتهم على الأمن مسجلة بالكاميرات دون أن تتبادل قوات الأمن الاعتداء عليهم.

ثم بشكل أذهل كل من سمعه قال بدماء باردة: «أخشى من استمرار هذا التعدى وما قد يترتب عليه من اضطرار القوات الموجودة لحماية قصر الاتحادية من التعامل بعنف أمام عنف المتظاهرين، أو أن تهب بعض الجماهير للدفاع عن الشرعية فتصطدم بهؤلاء المتظاهرين ويحدث ما لا تحمد عقباه».

عند هذه الكلمات، وبينما كان الصحفيون يسمعونه ولا يعلمون بما يدور بالخارج، بدأت ميليشيات شبيحة الإخوان هجومها على خيام المعتصمين ثم قتلهم بالخرطوش، ولم ينه مكى مؤتمره إلا بعد أن تلقى رسالة تؤكد إتمام الشبيحة للعملية كما أدارها من وراء الشاشات.

مكى اتهم المعارضين بتلقى أموال، قال إنها أموال مصر المنهوبة يعاد ضخها لإحداث فوضى فى الداخل، وقال نصا: «هناك أفراد لهم حسابات أخرى يريدون خدمة أهدافهم بالفوضى بين طوائف الشعب والقوى السياسية».

واستمات مكى فى الدفاع عن بقاء الرئيس قائلا إن من يطالبون برحيل مرسى يقصون 12 مليون مواطن انتخبوا الرئيس. ومن جهة أخرى رفض من يطالبون بانتخابات جديدة، مؤكدا ضرورة الاحتكام إلى الشرعية والأغلبية.

ثم هاجم محاصرة «الاتحادية»، قائلا إن الداخلية لن تتخلى عن واجبها فى حماية المتظاهرين، ملوّحا بتفعيل الرئيس قانون حماية الثورة الذى أصدره بعد الإعلان اللا دستورى لقمع الثوار. وقال إن الرئيس يجب أن يفعّله لحماية قصر الاتحادية، لأنه أحد منشآت الدولة الحيوية المنوط بحمايتها القانون.

مكى إذن حرك الشبيحة لمهاجمة المعتصمين بتصريحاته ذات الدلالة، بينما كان الرئيس يشرف مع وزير الداخلية من داخل القصر على عملية أوسع بدأت بعد اشتباكات دامية، ومهد لها أيضا مكى بمهاجمة قوات الأمن للمتظاهرين بدعوى الفصل بينهم وخلفهم قطيع الشبيحة يرفعون أسلحتهم فوق رؤوس الأمن المركزى لضرب المتظاهرين، ولا بد أنه أعد تفعيلا للقانون الذى أشار إليه للتنكيل بالمقبوض عليهم ومحاكمتهم.

نائب الرئيس لم يفُته أن يقرأ ملحوظة وردته فى ورقة فى أثناء المؤتمر، وهى نفى أن يكون هناك تعمد ببدء المؤتمر الصحفى فى أثناء تنفيذ عمليات ميليشيات الإخوان الهجوم ضد المعتصمين لتحويل الأنظار عن الاعتداء، وقال: «أؤكد أننا لم نتعمد أى شىء، كما أن المتظاهرين إلى جانب بعضهم ولا يحدث أى احتكاك، وإن كان هناك احتكاك فلم أعلم به».

نائب الرئيس أسرف فى عرض مبادرة للخروج من الأزمة تتمثل فى توقيع وثيقة مع القوى السياسية لتعديل المواد الخلافية بعد إجراء الاستفتاء، وناقش أبعادها وفرصها، ثم عندما سئل عن رد القوى السياسية عليها قال إنها ليست مبادرة بل تخيل شخصى منه لم يطرحه على أحد، لكنه مستعد للتعامل مع كل الأفكار وتلقى أفكار من القوى السياسية مشابهة لكن دون أى شروط مسبقة.