قالت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية إن الأزمة السياسية فى مصر تتسع، احتجاجا على الدستور الجديد والإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى مؤخرا. وأضافت الوكالة أن مرسى يواجه أيضا عصيانا مدنيا واسع النطاق من قبل وسائل الإعلام، والعاملين بمجال السياحة، وأساتذة القانون. متابعة أن هذه الإضرابات والمسيرات تثير مخاوف من سلسلة اضطرابات جديدة تهدد بعرقلة انتقال البلاد إلى الحكم الديمقراطى. «أسوشيتد برس» نقلت عن حوار لها مع محمد جاد الله، المستشار القانونى لمرسى، قوله: «مصر سفينة كبيرة تُبحِر وسط أمواج عالية، ولا ينبغى على أحد إيقاف ربّانها من الوصول بها إلى الشاطئ». مضيفا: «يجب على السفينة الاستمرار فى التحرك تحت أى ظروف».
وسلطت «أسوشيتد برس» فى تقرير آخر لها، الضوء على احتجاب عدد من «الصحف الأكثر تأثيرا فى البلد» تضمن ما لا يقل عن 8 صحف يومية بارزة. متابعة أن الأزمة الحالية قسمت البلد إلى معسكرين؛ مرسى والإخوان والسلفيين، فى مواجهة الأحزاب الليبرالية وقطاعات كبيرة من عامة الشعب.
الوكالة الفرنسية قالت إن الصحافة المصرية احتجبت ضد «الطغيان» احتجاجا على تقييد حرية التعبير والصحافة فى مسودة الدستور الجديد.
من جانبها قالت صحفية «واشنطن بوست» الأمريكية، إنه بعد دعوة كثير من القضاة البارزين لمقاطعة الاستفتاء، يعتبر قرار أعلى سلطة قضاء إدارية فى البلاد، انتصارا للرئيس محمد مرسى ومؤيديه الإسلاميين.
وأضافت الصحيفة أن الأمر لا يزال غامضا حول ما إذا كان الاستفتاء سيعمل على استقرار الأزمة السياسية التى اندلعت على أثر الإعلان الذى أصدره الرئيس، أو أنه سيزيد الأمور سوءا، لا يزال غير واضح. متابعة أنه طوال 10 أيام، ينظم الطرفان احتجاجات هائلة، كما لو أن المصريين قرروا أنه ربما تُحَلّ اختلافاتهم باستعراضات للقوة فى الشوارع.
صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية قالت إنه بعد توحد المعارضة ضد مرسى، أظهر قضاة مصر انقساما أول من أمس (الإثنين)، حيث يقول البعض إنهم قد يتعاونون مع خطط طرح مسودة الدستور للاستفتاء، وآخرون يقولون إنهم سيقاطعونه.
وأضافت «نيويورك تايمز» أن هذا القرار وضع معارضى مرسى والإخوان المسلمين، أمام الاختبار الأكثر خطورة لوحدتهم منذ بدء الأزمة 22 نوفمبر. متابعة أن قادة المعارضة استفادوا من خطوات مرسى العدوانية عبر تخفيف نزاعاتهم الدائمة.
وتابعت الصحيفة أنه يُتوقع فى الأيام المقبلة، أن تدعو صفوف المعارضة الناخبين المصريين أما إلى مقاطعة الاستفتاء، وإما إلى التصويت ب«لا» على مسودة الدستور الجديد، عبر حملات دعاية ستختبر قدرات المعارضة ووجودها فى الشارع.
«نيويورك تايمز» أضافت أن كلا التكتيكين يحمل مخاطر لقادة المعارضة الذين طالما تم انتقادهم للجوء السريع إلى عرقلة الأعمال السياسية والفشل فى التركيز على بناء نوع واسع من الدوائر الانتخابية التى ربما تسمح لهم بتحدى شعبية الإخوان.
وأخيرا، قالت الصحيفة الأمريكية إنه فى ضوء تصعيدات المعارضة واستجابة الإسلاميين التى أصبحت أكثر غضبا، يلوح شبح العنف السياسى فى البلد.
شادى حامد، مدير قسم الأبحاث فى مركز «بروكنجز الدوحة»، علق فى حوار له مع صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الأمريكية، على احتمالية مقاطعة القضاة للاستفتاء: «أمر غير محتمل تماما». مضيفا: «أعتقد أنه فى النهاية، سيكون هناك عدد كافٍ من القضاة لمراقبة الانتخابات».
وتابع حامد القول: «الاستقطاب الذى نشهده فى مصر اليوم، غير مسبوق ولا توجد أى دلائل لحل وسط يمكنه أن يقرّب ما بين الطرفين».