الصحف الأمريكية: من يحاولوا وقف الدستور يريدوا إخراج الإخوان من المشهد.. موافقة مجلس القضاء على الإشراف على الدستور هدفه تسوية الأزمة السياسية.. والاستفتاء على الدستور أهم اختبار لقوة وحدة المعارضة

نيويورك تايمز:
الاستفتاء على الدستور المصرى أهم اختبار لقوة وحدة المعارضة
قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن قرار بعض الجهات القضائية بالموافقة على الإشراف على الاستفتاء الخاص بالدستور يعد ضربة للمعارضة التى كانت تأمل فى نزع الشرعية عن مشروع الدستور الذى جرى صياغته بتسرع من قبل جمعية تأسيسية غير تمثيلية.
وأضافت أن القرار يترك معارضى مرسى والإخوان والحركات الإسلامية التى تدعمه، ويواجهون أهم اختبار لوحدتهم منذ بداية الأزمة فى 22 نوفمبر، عندما تم إصدار الإعلان الدستورى.
وتشير الصحيفة الأمريكية إلى أن البعض اعترف بضرورة تجاوز العمل العادى الذى يقتصر على تنظيم مسيرات وانتقاد الرئيس، إلى ما هو أكثر تعقيدا بشأن الاتفاق على سياسات ووضع خطط جماعية.
وتتوقع الصحيفة أن تتجه جماعات المعارضة إلى دعوة المصريين إما لمقاطعة الاستفتاء أو التصويت ب"لا" لإسقاط الدستور الجديد، وهى الحملات التى ستختبر قدرة المعارضة ومدى وصولها.
وترى أن كلا التكتيكين يحملان مخاطر لأولئك القادة الذين تعرضوا للانتقاد لعدم تركيزهم على توسيع الدوائر الانتخابية، التى يمكن أن تمثل تحديا قويا لشعبية الإخوان، وفيما بعد الأزمة الحالية، يشير محللون إلى أن ائتلاف المعارضة يحتاج إلى النضوج ليكون حركة ذو هوية تستند إلى ما هو أكثر من مجرد أن تكون بديلا علمانيا للإسلاميين.
واشنطن بوست:
موافقة مجلس القضاء على الإشراف على الدستور هدفه تسوية الأزمة السياسية
واصلت الصحيفة تغطية التطورات فى مصر، وأبرزت موافقة المجلس الأعلى للقضاء والإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر فى 15 من الشهر الجارى، وقالت عن هذا القرار إن هدفه تسوية أزمة سياسية تعصف بالبلاد منذ أن أصدر مرسى الإعلان الدستورى فى 22 نوفمبر الماضى.
لكن الصحيفة تستدرك قائلة إنه يظل غير محدد ما إذا كان الاستفتاء سيحقق هدفه المطلوب بشدة، وهو الإسراع فى التحول الديمقراطى المتعرج فى مصر، أم أنه سيجعل الأمور تزادا سوءا.
وأشارت الصحيفة على تعميق حالة الانقسام بين الثوار الذين أطاحوا بحسنى مبارك، قبل ما يقرب من عامين حول قرارات مرسى الأخيرة.
خبير ببروكنجز: مصر تشهد استقطابا غير مسبوق
من جانبها، قالت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور، إن المواجهة بين القضاة والرئيس المدعوم من جماعة الإخوان المسلمين هى أحدث تجاعيد المعركة الجارية لتحديد دستور مصر، وكيفية تقسيم السلطات فى مصر مع مضيها قدما.
ونقلت الصحيفة عن الناشط الحقوقى زياد عبد التواب، نائب مدير معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، قوله إن ما يجرى هو صدام مؤسسى بين قوتين كبيرتين داخل الدولة، وهذا شىء غير طبيعى على الإطلاق ولا أحد يعرف كيف ستكون النتيجة.
من جانبه، استبعد شادى حميد مدير الأبحاث بمركز بروكنجز، أن يقاطع القضاة الإشراف على الاستفتاء، وقال إن هذا من غير المرجح حدوث، معربا عن اعتقاده بأنه سيكون هناك عددا كاف من القضاة للإشراف على الاستفتاء، لكن لو لم يحدث ذلك، يقول عبد التواب إن الرئيس محمد مرسى قد يصدر إعلانا دستوريا جديدا، يسمح له بإجراء الاستفتاء دون إشراف قضائى.
ويقول حميد إنه لو رفض القضاة الإشراف، فسيكون ذلك مشكلة بالنسبة لإجراء الاستفتاء، لأن هذا هو الوقت الذى يصبح فيه الحل الوسط ضرورة، ربما تكون هناك بعض النقاشات والمفاوضات حول هذا الشأن من أجل ضمان مراقبة القضاء، لكنه لا يرى أى نوع من الصفقات الكبرى أو الحلول الوسط حول القضايا الأساسية التى تقيم معسكرات المعارضة، ووصف حميد الاستقطاب الذى تشهده مصر حاليا بأنه غير مسبوق، ولا يوجد مؤشرات على حل وسط للتقريب بين الطرفين المتصارعين.
نيوزويك:
عمرو دراج: من يحاولوا وقف الدستور يريدون إخراج الإخوان من المشهد
تناولت المجلة الأمريكية فى عددها الأخير، الأزمة الراهنة فى مصر، ونقلت فى تقرير تحت عنوان "مصر للرئيس مرسى: غير مسوح بالمستبدين" عن الخبير بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكية ستيفين كوك، قوله إن مرسى بإصداره الإعلان الدستورى فى 22 نوفمبر الماضى كأنه أطلق النار على قدمه.
وأشار كوك إلى أن وصف مرسى بالفرعون الجديد ربما يحمل قدرا من المبالغة، حتى لو لم يكن مرسى ديمقراطيا، وقد اعتقد البعض داخل جماعة الإخوان المسلمين أن قراره ربما سيكون له صدى إيجابى فى ميدان التحرير، لكن هذا لم يحدث.
من جانبه قال عمرو دراج القيادى بحزب الحرية والعدالة والأمين العام للجمعية التأسيسية للدستور، إن هؤلاء الذين ليسوا مهتمين بالاستقرار فى مصر أو يريدون إخراج الإخوان من المشهد ويحاولون إيقاف صدور الدستور، فالقضاء يريد أن يحل الجمعية، وكان على الرئيس أن يوقف هذه المكائد، وإلا ستغرق البلاد فى حالة من الفوضى.
وأضاف دراج إنه يتفهم مخاوف المعارضة، ويقول إنه لديه نفس المخاوف بسبب التاريخ السيئ من الديكتاتورية، لكن لو لم يتغير هذا بعد الانتهاء من الدستور، فسأدعم حينها احتجاج الشعب فى الشوارع وأيا كان ما يريدوه.
وتابع قائلا إن النتيجة الأهم للثورة هى أن الرؤساء لن يتعاملوا مع الشعب على أنه مضمون بعد الآن، فلن يستطيعوا أن يصدروا مراسيم بدون أن يتم مساءلتهم، ولذلك نحن نشجع الناس على الذهاب إلى التحرير ومن الطبيعى أن يستغرق أى تحول بعض الوقت بعد فترة طويلة من الاستبداد، لكن فى النهاية ستخرج مصر سليمة، وسيصبح الشعب أكثر تأهبا عن ذى قبل.
من ناحية أخرى رأى الخبير السياسى وعضو حزب المصرى الاجتماعى الحر عماد جاد، أن الشارع المصرى لم يعد مع الإخوان المسلمين، ونحن لا نطالب مرسى بالرحيل، لكنه لن يبقى فى منصبه لو أدار ظهره للمعارضة.