أغلبية أعضاء نيابات طنطا وقضاة الإسكندرية يرفضون الإشراف على الاستفتاء

قرر عدد من أعضاء النيابة العامة بالغربية، اليوم الثلاثاء، عدم المشاركة في الإشراف علي عملية الاستفتاء علي الدستور، والذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي في الخامس عشر من ديسمبر الجاري.

وكان أعضاء النيابة العامة بالغربية، قد تلقوا مؤخرًا استمارات من مكتب النائب العام لبيان مدي رغبة كل عضو في المشاركة في الإشراف علي عملية الاستفتاء من عدمه وجاءت أغلبية الاستمارات بالرفض.

وتباينت الأسباب ما بين أسباب شخصية وعامة وغالبيتها نتيجة لعدم توافر الحماية الأمنية الكافية لتأمين أعضاء النيابة، وقلقهم البالغ من تعرضهم لحالات إعتداء خاصة مع تكرار محاولات إرهاب أعضاء السلطة القضائية مثلما حدث مع أعضاء المحكمة الدستورية، فضلاً عن انقسام القوي السياسية إلي قسمين ما بين إسلامي، وليبرالي دون النظر للمصلحة العليا للبلاد.

من ناحية أخري يواصل أعضاء النيابة العامة إضرابهم الجزئي عن العمل في مختلف النيابات، وهو ما تسبب في تأثر سير التحقيقات في مختلف القضايا حيث يتم إخلاء سبيل غالبية المتهمين من سراي النيابة دون إجراء تحقيقات معهم مع الاكتفاء بالتحفظ علي المضبوطات رغم ضبطهم متلبسين.

فيما طالب بعض المستشارين من زملائهم من القضاة فى طنطا المشاركة فى الاشراف على الاستفتاء امثال المستشار اسامه زكى، القاضى مستشار بمحكمة استئناف طنطا، والمستشار ايهاب مغاورى، القاضى المستشار بمحكمة استئناف طنطا، بالاضافة الى المستشار خالد سند ليلة، رئيس محمكة طنطا الابتدائية، وهم من ابرز القضاة الذين اعلنوا عن مشاركتهم فى الاشراف على الاستفتاء المزمع اجراءه فى منتصف الشهر الجارى.

وعلى صعيد متواصل واصل قضاة الإسكندرية اضرابهم عن العمل لليوم الحادي عشر على التوالي بكافة محاكم الإسكندرية بدرجاتها المختلفة، معلنين التزامهم بقرار الجمعية لأندية القضاة في مصر والمحافظات، بعدم الإشراف على الاستفتاء المقرر يوم 15 من الشهر الجاري.

ورفض القضاة، في بيان لهم ، الالتزام بقرار المجلس الأعلى للقضاء بالإشراف على الاستفتاء بدعوى أنه واجب وطني، مشترطين تراجع الرئيس مرسي عن الإعلان الدستوري أولاً ثم الإشراف على الاستفتاء.

وقال المستشار محمد عزت عجوة، رئيس نادي قضاة الإسكندرية أن موقف القضاة تحدد منذ الجمعية العمومية التي عقدها نادى قضاة مصر، مؤكداً على التزام القضاة بالإشراف على الاستفتاء وبدون مقابل، اذا تراجع رئيس الجمهورية عن الإعلان الدستوري وقام بسحبه.

وأضاف ل «الدستور الأصلي» أن الوضع سيظل على ما هو عليه وخطواتنا المقبلة ستكون بما هو يتفق مع كونه قاضى، نافياً الحديث عن عودة القضاة فى الوقت الراهن إلى عملهم لحين أن تضح الرؤية.

وأشار إلى أنه لا يتحدث فى السياسة وأنه لا يوجد بينه وبين أي أشخص موقف وأن القضاة ليس بينهم وبين الرئيس مرسي أو أي أحد خلافات فهو رئيس شرعي منتخب للبلاد ونحترم وجوده.

ولفت إلى أنه سبق وتم دعوة الرئيس لأن يجتمع مع القضاة وأن يكسر حدة الانعزالية معهم خاصة وأنه قابل جميع القوى والهيئات وطوائف الشعب المصرى كافة عدا القضاء مضيفا «أناشده من هذا اللقاء أن يضع فى حسبانه أن يكسر حدة الموقف ويلتقى مع قضاة مصر فهم خير ابناء مصر وخير حماة الوطن وهذا ليس عيباً بل له تشريفاً لتقديره لهم وليس بالخطب الرنانة ولكن باللقاء معهم».

واعتبر أن ما حدث يمثل هجمة شرسة قاتلة للشرعية الدستورية ولا يجوز عن الشرعية الثورية بعد إجراء انتخاب، مؤكداً أن هناك شرعية دستورية انهارت فى مصر وما حدث يخالف المواثيق الدولية لمصر وعلى المسؤول أن يراجع نفسه.

وحول موقف المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية، قال «كنا نأمل أن يكون الغرياني راعي للقضاء وفق ما وضعناه من خلال ورشة العمل التي نظمها النادي وطالبت بان تكون هناك ضمانات استقلال السلطة القضائية وبعد الاعلان الدستوري الاخير أصبح قتيل وأهدر دمه».