التنمية المحلية: مستعدون للإشراف على الاستفتاء في حال طلب الرئيس ذلك

أكد اللواء أحمد عابدين وزير التنمية المحلية استعداد المحليات للاشراف على الاستفتاء على الدستور فى حال طلب الرئيس ذلك ، إلا أنه استدرك قائلا : " استبعد استمرار الازمة بين الرئيس والقضاة حتى موعد الاستفتاء ، ولدينا متسع من الوقت ربما يعطى فرصة للمزيد من التقارب بين الطرفين" .

جاء ذلك فى رد وزير التنمية المحلية على سؤال لوكالة أنباء الشرق الاوسط فى الحوار الخاص الذى أجرته معه بشأن ما تردد عن تكرار تجربة انتخابات 2010 والاستعانة بالمحليات للاشراف بدلا من القضاة وقال عابدين : " اختلاف الرئيس والقضاة لا يصب فى مصلحة مصر ، واعتقد أن الرئيس لديه من الحكمة ما يمكنه من إنهاء هذا الخلاف ، ولست خبيرا بالقانون ولكنى أعتقد أن عدم إشراف القضاة على الاستفتاء ربما يضفى عدم الشرعية على الدستور ، وأؤكد أن موظفى التنمية المحلية يتمنون الإشراف أو المشاركة فى الاستفتاء على الدستور ، ولكنى لا أعتقد أن إشراف الموظفين هو حل للازمة ".

وفى رده على سؤال حول مدى قلقه بشأن الاتهامات التى توجه للمحليات بمشاركتها فى تزوير الانتخابات خاصة بعد الأخيرة فى فترة النظام السابق 2010 والتى أقصى فيها القضاة عن الإراف واستبدلوا بموظفى المحليات ، أوضح أن المحليات مظلومة وان التزوير كان ممنهجا فى هذه الانتخابات ، وظلم موظفى المحليات فى هذه الاتهامات ، وأرجع ذلك لمقولة أحد رجال النظام السابق وهو زكريا عزمى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق حينما قال :" الفساد فى المحليات للركب" .. مشيرا إلى أن الجميع رددها بعد ذلك فى ظلم بين لموظفى المحليات.

وأضاف أن المواطن يتعامل بشكل كبير ومباشر مع المحليات فى حياته اليومية وأحيانا يتعرض للابتزاز وطلب الرشوة فتترسخ لديه صورة بأن كل موظفى المحليات على هذه الشاكلة .. مؤكدا أن الفساد أصبح ثقافة فى مصر تحتاج للتغير وتسعى الحكومة لمحاربته وربما يستغرق ذلك بعض الوقت فى ذلك .

وعن ثمار جولاته فى المحافظات المختلفة ، أكد عابدين أن الوزارة أصبحت الآن تعمل من خلال الواقع وليس بأجندات تملى من مجلس الوزراء ، وفى مثال على ذلك تقوم الوزارة حاليا بالتحضير لاجتماع مجلس المحافظين ، حيث يشارك جمعيهم فى وضع أجندة الاجتماع وفقا للقضايا ذات الأولوية فى محافظاتهم .. مشيرا إلى أنه حينما كان يشغل منصب محافظ كفر الشيخ كانت أجندة الاجتماع تأتى للمحافظين من مجلس الوزراء ، وكانت موضوعات شديدة العمومية ولم تكن تلك التى يريد المحافظون مناقشتها.

وبشأن اجتماع مجلس المحافظين القادم قال اللواء أحمد عابدين وزير التنمية المحلية :" ربما يعقد بنهاية الأسبوع الجارى أو أوائل الأسبوع المقبل على أقصى تقدير" ، وأنه يقوم حاليا بالاتصال بالمحافظين لتحديد اجندة الاجتماع التى تتضمن القضايا ذات الأولوية والاهتمام المشترك بين المحافظات .. مشيرا إلى أن قضيةاللامركزية هى ذات الأولوية التى اتفق عليها المحافظون.

وأضاف "إن المحافظين أكدوا أن أعمالا كثيرة تتعطل لأن القرار فيها لابد أن يأتى من القاهرة كالموافقة على تخصيص أرض لمستثمر جاد للبدء فى تنفيذ مشروعه بالإضافة إلى أن أغلب قرارتهم لابد وأن تراجع فى القاهرة أولا" ، مشيرا إلى أن باقى القضايا التى وضعها المحافظون تمثلت فى المشاكل التى تواجههم فى تأخر إنجاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالاضافة تثبيت العمالة المؤقتة ومرتبات المدرسين ، وخصم وزارة المالية 20\% من الصناديق الخاصة .

وأوضح عابدين أن الوزارة تتابع تنفيذ القرارات والخطط التى يخرج بها اجتماع مجلس المحافظين وذلك عن طريق قطاع التفتيش الذى يوفد لجانا إلى المحافظات المختلفة لمراجعة الخطط وتنفيذها ومدى التزام المحافظين بالجدول الزمنى المحدد لذلك ، بالاضافة إلى تقييم الاداء واستدراك الاخطاء إن وجدت .. مشيرا إلى أن الوزارة توسعت فى نشاطها حيث أصبحت تشارك وزارات أخرى فى قضايا معينة كأزمة الكهرباء والسولار .

وبشأن تنمية سيناء والزيارة الاخيرة التى قامت بها لجنة وزارية تتكون من 6 وزراة إلى محافظة شمال سيناء ، والزيارة الاخرى التى تتم اليوم إلى جنوب سيناء ، أكد عابدين أن الدولة تولى اهتماما خاصة لسيناء بعيدا عن الشعارات التى تردد دون تنفيذ ، حيث قامت الحكومة بتنفيذ العديد من مطالب أهالى سيناء ، واجتمعت اللجنة الوزارية بالمسئوليين التنفيذيين فى شمال سيناء ثم الشعبيين لاستماع إلى وجهتى النظر ومشاكل الطرفين ورؤيتهم لحلولها ، وأوضحت بشكل صريح ما يمكنها تنفيذه من خلال الوزارات ، وما لا يمكنه تنفيذه ويحتاج لسلطات أعلى.

وأضاف أن المطالب الإضافية التى تفوق إمكانيات الوزارات ستقوم اللجنة الوزارية عقب الانتهاء من زيارة محافظة جنوب سيناء بعرضها على السيد رئيس الوزراء للنظر فيها.

وفيما يتعلق بالمطالب الأمنية لأهالى سيناء كالإفراج عن سجناء ومتهمين ، قال اللواء احمد عابدين وزير التنمية المحلية :" لقد قمت بنقل مطالبهم ورسالتهم بشكل امين إلى مجلس الوزراء خاصة بعد تعذر سفر وزير الداخلية مع اللجنة الوزارية التى قامت بزيارة محافظة شمال سيناء مؤخرا لانشغاله بأحداث محمد محمود وقصر العينى وسيمون بوليفار ، ووعد وزير الداخلية بدراسة مطالبهم وتنفيذها فى حدود القانون ".

وعن رفع أسعار الكهرباء ، أكد الوزير أنها لن تؤثر على حياة المواطن العادى لأن قرارارفع الأسعار تستثنى منه الشريحة الأولى والتي تمثل نحو 25\% من إجمالي عدد المشتركين ، والتي يبلغ استهلاكها 50 كيلووات حيث تباع كما هي بسعر 5 قروش فقط دون أي زيادة وهي تعادل نحو50 الف وات في الساعة حيث ان الكيلووات يساوي100 وات وهي كافية لتحقيق أغراض الاسرة خلال شهر.

وأشار إلى أن هذه الزيادة لا تمس محدودي الدخل الذين يستهلكون كهرباء حتي الشريحة الرابعة والتي تباع بأقل من سعر تكلفة انتاج الكهرباء ، ولكنها تجبر من يستهلكون الشرائح الكبري الي ترشيد الاستهلاك وكذلك وصول الدعم لمستحقيه من محدودي الدخل دون تمييز بينهم لتحقيق العدالة الاجتماعية بين أبناء الشعب الواحد.

وفى تعليق الوزير على مواد الإدارة المحلية بمسودة الدستور ، أكد أن المواد المتعلقة بالإدارة المحلية هى ذاتها تقريبا فى دستور 71 ، أن الوزارة كانت قد طالبت الجمعية التأسيسية بالنص على اللامركزية وتفصيلها فى الدستور إلا أن الجمعية أتفقت على النص عليها ككلمة فقط ، وستفصل لاحقا فى قانون .

وأضاف أن الوزارة طالبت أيضا بالنص على انتخاب المحافظين فردت الجمعية بالنص على ذلك فى قانون وليس فى الدستور .. مشيرا إلى أن مسودة الدستور بشكل عام جيدة ، قائلا : " لم أر الأشياء التى وصفت بالخطيرة وترددت فى بعض وسائل الاعلام ، ولكنى لم أتخذ قرارى حتى الان بالتصويت بنعم أو لا حتى الآن ، وسأعيد قراءتها وسأصوت وفق قناعتى الشخصية فقط ".