التنمية المحلية: مستعدون للإشراف على الاستفتاء في حال طلب الرئيس ذلك

أكد اللواء أحمد عابدين وزير التنمية المحلية استعداد المحليات للإشراف على الاستفتاء على الدستور فى حال طلب الرئيس ذلك ، إلا أنه استدرك قائلا : " استبعد استمرار الازمة بين الرئيس والقضاة حتى موعد الاستفتاء ، ولدينا متسع من الوقت ربما يعطى فرصة للمزيد من التقارب بين الطرفين" .
وقال عابدين : " اختلاف الرئيس والقضاة لا يصب فى مصلحة مصر ، واعتقد أن الرئيس لديه من الحكمة ما يمكنه من إنهاء هذا الخلاف ، ولست خبيرا بالقانون ولكنى أعتقد أن عدم إشراف القضاة على الاستفتاء ربما يضفى عدم الشرعية على الدستور ، وأؤكد أن موظفي التنمية المحلية يتمنون الإشراف أو المشاركة فى الاستفتاء على الدستور ، ولكنى لا أعتقد أن إشراف الموظفين هو حل للازمة ".
وفى رده على سؤال حول مدى قلقه بشأن الاتهامات التى توجه للمحليات بمشاركتها فى تزوير الانتخابات خاصة بعد الأخيرة فى فترة النظام السابق 2010 والتى أقصى فيها القضاة عن الأرفف واستبدلوا بموظفى المحليات ، أوضح أن المحليات مظلومة وان التزوير كان ممنهجا فى هذه الانتخابات ، وظلم موظفى المحليات فى هذه الاتهامات ، وأرجع ذلك لمقولة أحد رجال النظام السابق وهو زكريا عزمى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق حينما قال :" الفساد فى المحليات للركب" .. مشيرا إلى أن الجميع رددها بعد ذلك فى ظلم بين لموظفى المحليات.
وأضاف أن المواطن يتعامل بشكل كبير ومباشر مع المحليات فى حياته اليومية وأحيانا يتعرض للابتزاز وطلب الرشوة فتترسخ لديه صورة بأن كل موظفى المحليات على هذه الشاكلة .. مؤكدا أن الفساد أصبح ثقافة فى مصر تحتاج للتغير وتسعى الحكومة لمحاربته وربما يستغرق ذلك بعض الوقت فى ذلك .
وعن ثمار جولاته فى المحافظات المختلفة ، أكد عابدين أن الوزارة أصبحت الآن تعمل من خلال الواقع وليس بأجندات تملى من مجلس الوزراء ، وفى مثال على ذلك تقوم الوزارة حاليا بالتحضير لاجتماع مجلس المحافظين ، حيث يشارك جمعيهم فى وضع أجندة الاجتماع وفقا للقضايا ذات الأولوية فى محافظاتهم .. مشيرا إلى أنه حينما كان يشغل منصب محافظ كفر الشيخ كانت أجندة الاجتماع تأتى للمحافظين من مجلس الوزراء ، وكانت موضوعات شديدة العمومية ولم تكن تلك التى يريد المحافظون مناقشتها.

وبشأن اجتماع مجلس المحافظين القادم قال اللواء أحمد عابدين وزير التنمية المحلية :" ربما يعقد بنهاية الأسبوع الجارى أو أوائل الأسبوع المقبل على أقصى تقدير" ، وأنه يقوم حاليا بالاتصال بالمحافظين لتحديد اجندة الاجتماع التى تتضمن القضايا ذات الأولوية والاهتمام المشترك بين المحافظات .. مشيرا إلى أن قضية اللامركزية هى ذات الأولوية التى اتفق عليها المحافظون.
وأضاف "إن المحافظين أكدوا أن أعمالا كثيرة تتعطل لأن القرار فيها لابد أن يأتى من القاهرة كالموافقة على تخصيص أرض لمستثمر جاد للبدء فى تنفيذ مشروعه بالإضافة إلى أن أغلب قرارتهم لابد وأن تراجع فى القاهرة أولا" ، مشيرا إلى أن باقى القضايا التى وضعها المحافظون تمثلت فى المشاكل التى تواجههم فى تأخر إنجاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالاضافة تثبيت العمالة المؤقتة ومرتبات المدرسين ، وخصم وزارة المالية 20\% من الصناديق الخاصة .
وأوضح عابدين أن الوزارة تتابع تنفيذ القرارات والخطط التى يخرج بها اجتماع مجلس المحافظين وذلك عن طريق قطاع التفتيش الذى يوفد لجانا إلى المحافظات المختلفة لمراجعة الخطط وتنفيذها ومدى التزام المحافظين بالجدول الزمنى المحدد لذلك ، بالاضافة إلى تقييم الاداء واستدراك الاخطاء إن وجدت .. مشيرا إلى أن الوزارة توسعت فى نشاطها حيث أصبحت تشارك وزارات أخرى فى قضايا معينة كأزمة الكهرباء والسولار .
وبشأن تنمية سيناء والزيارة الاخيرة التى قامت بها لجنة وزارية تتكون من 6 وزراة إلى محافظة شمال سيناء ، والزيارة الاخرى التى تتم اليوم إلى جنوب سيناء ، أكد عابدين أن الدولة تولى اهتماما خاصة لسيناء بعيدا عن الشعارات التى تردد دون تنفيذ ، حيث قامت الحكومة بتنفيذ العديد من مطالب أهالى سيناء ، واجتمعت اللجنة الوزارية بالمسئوليين التنفيذيين فى شمال سيناء ثم الشعبيين لاستماع إلى وجهتى النظر ومشاكل الطرفين ورؤيتهم لحلولها ، وأوضحت بشكل صريح ما يمكنها تنفيذه من خلال الوزارات ، وما لا يمكنه تنفيذه ويحتاج لسلطات أعلى.
وأضاف أن المطالب الإضافية التى تفوق إمكانيات الوزارات ستقوم اللجنة الوزارية عقب الانتهاء من زيارة محافظة جنوب سيناء بعرضها على السيد رئيس الوزراء للنظر فيها.