المطالب التى أعلنها زعيم حزب الدستور، والمنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطنى، الدكتور محمد البرادعى، فى ميدان التحرير، أول من أمس، لا شك أنها تلخص مطالب المعارضة المصرية التى خرجت لرفض الإعلان الدستورى الاستبدادى، والاحتجاج على طريقة المشاركين فى «التأسيسية» لتمرير دستور لا يعبر عن الشعب المصرى بعد ثورة كبيرة. العودة إلى ما قبل الإعلان الدستورى، الذى أصدره الرئيس مرسى فى 22 نوفمبر الماضى، واعتبار مسودة الدستور فاقدة الشرعية شكلا ومضمونا، وتحميل الدكتور مرسى مسؤولية الاستقطاب الموجود فى المجتمع، هو تقريبا ما جاء فى بيان البرادعى، الذى أيده عدد من الخبراء والمحللين السياسيين، مشددين على ضرورة الوصول إلى حل للأزمة الحادثة فى المجتمع، قبل وقوع كارثة الانقسام الشعبى.
أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، مصطفى كامل السيد، قال إن المعارضة مستمرة فى الاحتجاج السلمى ضد الإعلان الدستورى وضد مسودة الدستور الأخير، وأن البيان الذى أعلنه الدكتور البرادعى جاء ليحمل مطالب المتظاهرين إلى الرئيس والسلطة الحاكمة، وهى مطالب شرعية تطلبها المعارضة ولكن يقابلها عدم توافر أى حل من الرئيس محمد مرسى الذى يصر هو الآخر على قراراته دون الوصول إلى حلول، مضيفا أن الرئيس يتعامل الآن مع الوضع بأنه وضع ديمقراطى صحى بوجود مؤيدين ومعارضين للقرارات، ولا بد من الوصول إلى حل لهذه الأزمة من السلطة الحاكمة.
أما الباحث السياسى بمركز «الأهرام» الدكتور حسن أبو طالب، فقال إن مصر ذاهبة فى الوقت الحالى إلى مواجهة شعبية فى الشارع، بسبب سياسية الرئيس والحزب الحاكم، وأن الرئيس مستمر فى تجاهل مطالب الشارع الذى خرج فى مليونيات للتعبير عنها، مشددا على ضرورة الوصول إلى حل وسط قبل تفاقم الأزمة، واقترح أبو طالب أن يجمد الرئيس الإعلان الدستورى، وأن يعود رجال القضاء إلى أعمالهم، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تأسيسية جديدة تضم كل الأطياف تبدأ عملها من حيث انتهت اللجنة الحالية، وتنظر فى مسودة الدستور وتحاول فى خلال ثلاثة أشهر الوصول إلى مشروع دستور يمثل الشعب المصرى، فضلا عن الدخول فى حوار وطنى جاد يضم كل القوى السياسية دون إقصاء لطرف دون الآخر بما فى ذلك رجال النظام السابق الذين لم يثبت عليهم أى فساد. «جميع القوى السياسية فى مصر عدا تيار الإسلام السياسى متوافقة على المطالب التى أعلنها الدكتور البرادعى»، هذا ما أكده الباحث السياسى الدكتور يسرى العزباوى، مضيفا أن المعارضة قد تصعّد خلال الأيام القليلة القادمة، حتى الاعتصام أمام الاتحادية، ثم العصيان المدنى، حال استمر تجاهل الرئيس للمطالب.