رئيس الوزراء العراقي يواصل تفوقه في محافظات الوسط والجنوب ذات الأغلبية الشيعية نوري المالكي تصدر “ائتلاف دولة القانون” الذي يرأسه رئيس الوزراء نوري المالكي نتائج الأنتخابات الأولية في محافظات بابل والنجف وذي قار وواسط والديوانية والمثنى وكربلاء-ذات الأغلبية الشيعية، فيما حل الائتلاف العراقي بالمركز الأول في محافظتي النجف وميسان، وحافظت القائمة العراقية على تصدرها في محافظتي ديالى وصلاح الدين. وتأتي هذه النتائج متطابقة مع التوقعات بتنافس الكتل الكبيرة الثلاث على حصد الأصوات في محافظات وسط العراق وجنوبه، فيما حافظت قائمة التحالف الكردستاني على تقدم واضح في محافظة اربيل تلتها قائمة التغيير بزعامة نوشيروان مصطفى. وتشير النتائج إلى تقدم ائتلاف دولة القانون في محافظات الجنوب والوسط ذات الأغلبية الشيعية. فيما أحرزت القائمة العراقية برئاسة رئيس الوزراء العراقي الأسبق اياد علاوي المركز الأول في محافظتي ديالى وصلاح الدين-ذات الاغلبية السنية. وتربعت قائمة الائتلاف الوطني العراقي على المركز الاول في محافظة ميسان، أما التحالف الكردستاني فقد أحرز المركز الأول في محافظة أربيل. وحصل "ائتلاف دولة القانون" على اقل من 16 الف صوت في كربلاء بينما حلت "العراقية" بزعامة علاوي ثانية مع سبعة الاف صوت. وحصل "الائتلاف الوطني العراقي" الذي يضم الاحزاب الشيعية على ثلاثة الاف صوت. وأظهرت نتائج الخميس الماضي تقدم ائتلاف دولة القانون في محافظة بابل بواقع 68,887 الف صوت، فيما حلت قائمة الائتلاف الوطني العراقي بالمرتبة الثانية والكتلة العراقية بالمرتبة الثالثة. وحتى الان، صدرت نتائج جزئية تترواح نسبتها بين 34 وعشرة بالمئة في ثماني محافظات من اصل 18 في العراق. وشارك في الانتخابات التي جرت الاحد الماضي 6281 مرشحا بينهم 1801 امراة موزعين على 12 ائتلافا كبيرا وعشرات الكيانات السياسية بالاضافة الى مستقلين. والنتائج الجزئية لا تشكل حتى الان مفاجأة كونها تتطابق مع ما اكده مسؤولون محليون في مكاتب المفوضية غداة الانتخابات من حيث تقدم المالكي في المحافظات الشيعية وعلاوي في المحافظات السنية والتحالف الكردستاني في مناطقه. ويشير المراقبون إلى أن النتائج الأولية للانتخابات تدل على أنه لن يستطيع، على الأرجح، أي من الائتلافات التي شاركت فيها كسب عدد المقاعد الكافي لتشكيل الحكومة الجديدة ذاتيا. وهذا يعني أنه سترافق تحديد تشكيلتها مشاورات وجدل طويل. ووفقا لحسابات الطامحين الرئيسين بالفوز في الانتخابات، فقد كسب ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية 100 و90 مقعدا على التوالي من مقاعد البرلمان ال 325. ومن المنتظر أن تعلن النتائج النهائية للانتخابات في 18 مارس.
