قضاة المجلس سقطوا فى موقعة الفاتيكان الثانية.. واكدوا أنهم دائما مجلس النظام وكل نظام

العدوان الدستورى باق والرئيس مكمل على الباقين

مجلس القضاء يتعهد للرئيس بالسيطرة على الجمعيات العموميه لأعضاءه

بينما نجا المستشار محمود عبد المجيد النائب العام المعزول من موقعة الفاتيكان الأولى التى استهدفته وحده سقط المجلس الأعلى للقضاء فى موقعة الفاتيكان الثانية والتى اغتالت منصة القضاء بكاملها وخرج اعضاء المجلس بعد اربع ساعات كامله من الحوار والغداء ثم الحوار والعشاء مع الرئيس ونائبه بخفى حنين ليؤكدوا انهم دائما مجلس النظام وكل نظام.

الاجتماع الذى بدأ فى الخامسه وانتهى فى التاسعه سبقته تأكيدات من الرئيس لوزراء العدل العرب عن تفاؤله للغايه من نهاية الازمه بعد لقاءه باعضاء مجلس القضاء، بينما مهد وزير العدل احمد مكى للحل الذى دعى الرئيس للتفاؤل وهو بتفسير اللبس الذى اصاب البعض فى فهم دلالات نصوص العدوان الدستورى الذى اقره الرئيس بموجب سلطاته التشريعيه التى استولى عليها من المجلس العسكرى فى اغسطس الماضى وتوضيح نوايا الرئيس من تحصين قرارته وكل ما ينطق به من كلمات لانه ما ينطق عن الهوى وتطمين القضاه انه يقصد الموضوعات السياديه فقط.

اعضاء المجلس ورئيسه انصرفوا من قصر الاتحاديه قبل المؤتمر الصحفى ولم يظهر اى منهم فى اروقة القصر على غير المألوف بينما تصدى المتحدث الرسمي د ياسر على لالقاء البيان المقتضب ورفض فتح باب الاسئله بعد سبع ساعات من انتظار الصحفيين لنتائج اجتماع الرئيس باعضاء المجلس الاعلى للقضاء.

ووفقا للبيان فقد امضى الرئيس ونائبه ووزير العدل واعضاء المحلس اربع ساعات كامله يتبادلون كلمات الترحيب والشكر والثناء والتقدير فرحب الرئيس ببيان مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 25 نوفمبر الذى اكدوا فيه تمسكهم باستقلال القضاء وحصانتهم وان تقتصر القوانين والاعلانات الدستوريه التى صدرت او تصدر عن رئيس الجمهوريه على الاعمال المتعلقه بالسياده ، وان يقتصر الحضور والمشاركه فى الجمعيات العموميه للقضاه عليهم واعضاء النيابه العامه دون غيرهم.

واضاف البيان انه بعد ان عبروا عن تساؤلات رجال النيابة العامه والقضاء وتخوفهم من دلالات بعض النصوص الوارده بالاعلان الدستورى اكد الرئيس انه يحمل كل التقدير للسلطه القضائيه ويحرص على استقلالها ، واوضح ما خفى من ان المقصود باعادة التحقيقات والمحاكمات مقصور على ظهور ادلة جديده فقط وهو ما اشارت اليه الماده الثالثه من قانون حماية الثوره رقم 96 لسنه2012

واضاف ان المقصود بما ورد فى الماده الثانيه من العدوان الدستورى من تحصين مايصدر عن رئيس الجمهوريه منه اعلانات وقرارات وقوانين يقتصر على اعمال السياده فضلا عن انه موقوت بنفاذ الدستور وانتخابات مجلس الشعب وختم على البيان بان الرئيس اشاد بحرص رجال النيابه والقضاء بانتظام العمل واكد اعضاء السلطه حرصهم الا يقع خلاف او صدام بين السلطتين القضائيه والتنفيذيه.

المتحدث الرئاسي اكد عقب المؤتمر انه لا تعديل للاعلان الدستورى ولا اى من فقراته بينما اعلن نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء عقب الاجتماع ان الازمه لم تنته ولا يوجد مع المجلس اكثر مما خرج به البيان فى اشاره واضحه لاعلان فشل مجلس القضاء الاعلى فى الوصول لحل على الارجح لم يطلبه المجلس اساسا من الرئيس حيث حضر المجلس للمره الثانيه الى القصر طلبا لود الرئيس ورغم مناشده بعض المحاكم واعلانها رفض ان يسعى القضاه للحاكم وليس العكس وما يحمله من امتهان لكرامة القضاء، كما اصطحب المجلس المستشار طلعت عبد الله الذى عينه الرئيس مكان النائب العام الذى عزله بالمخالفه للدستور ما يؤكد اعتراف المجلس وقبوله بالعدوان الذى حدث ولم يعلن اعضاء المحلس اية مطالب فى بيانهم الذى اشاد به الرئيس سوى تجنب المساس بالقضاء وكأنه لا يحسب ما وقع من عدوان صارخ وذبح للقضاء مساسا به.