عمومية طارئة لقضاة الإسكندرية لبحث آليات التصعيد ضد «الدستوري».. وتعليق العمل يدخل يومه الثاني

دعا قضاة المحكمة الابتدائية ومحاكم الاستئناف إلى عقد جمعية عمومية طارئة، ظهر الثلاثاء لبحث الخطوات التصعيدية، خلال المرحلة المقبلة، إزاء استمرار العمل بالإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مساء الخميس الماضي، وعدم التراجع عنه.

خالد هاشم - سكرتير عام نادي القضاة السابق – قال أن القضاة سيعقدون عمومية طارئة للقضاة بمقر محكمة استئناف الإسكندرية بمحكمة الحقانية ، بالمنشية، ظهر الثلاثاء لبحث الخطوة المقبلة مشيراً إلى أن الإضراب لا يعد اضراباً كلياً وانما اضراباً جزئياً، وهناك مزيد من الخطوات لمناقشة توابع الإعلان وأليات التصعيد الأخرى التي من الممكن اللجوء إليها حال تمسك الرئيس بهذا الإعلان.

في الوقت نفسه، واصل قضاة الإسكندرية، تعليق العمل لليوم الثاني على التوالي، بمحاكم تنفيذا للتوصيات التي خرج بها القضاة في اجتماعهم السبت الماضي، بدار القضاء العالي، احتجاجا على الاعلان الدستوري.

وقال المستشار عزت عجوة، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، أن القضاة لا يعانون من أزمة أو مشكلة خاصة، ولا يضربون من أجل النائب العام فحسب، وانما لأبعاد استحواذ رئيس الجمهورية على السلطات الثلاثة واهدار السلطة القضائية.

وجدد دعوته إلى جموع الشعب المصري الى التصدي لهذا الاعلان قبل أن يكبل الأيدي ويكمم الأفواه، ويضيع القضاء ويضيع معه الأمة" على حد قوله".

وحذر من الانسياق وراء أن أزمتنا فى النائب العام، مؤكداً أن البعض يحاول الترويج لتلك الأزمة وتفريغها من محتواها الأصلي.