استمرار تعليق العمل بالمحكمة الابتدائية وعمومية طارئة باستئناف الإسكندرية

استمر تعليق العمل بمحكمة الإسكندرية الابتدائية، صباح أمس الاثنين، احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس "محمد مرسي" مساء الخميس الماضي، تنفيذا للتوصيات التي خرج بها القضاة في اجتماعهم أمس الأول، بدار القضاء العالي، وللدعوة التي أطلقها نادي قضاة الإسكندرية عشية صدور الإعلان.
وصرح خالد هاشم، سكرتير عام نادي القضاة السابق، بأنه جار عقد عمومية طارئة للقضاة بمقر محكمة استئناف الإسكندرية بالحقانية الثلاثاء، لمناقشة توابع الإعلان وآليات التصعيد الأخرى التي من الممكن اللجوء إليها حال تمسك الرئيس بهذا الإعلان.
وقال المستشار عزت عجوة، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، إن مشكلة القضاة ليست مشكلة خاصة بإقالة النائب العام فحسب كما يحاول البعض الترويج لها وتفريغها من محتواها وإنهما هي مشكلة أكبر بكثير من ذلك وتخص الشعب بأكمله.
وأضاف: هذا الإعلان الدستوري الذي أصدره "الحاكم الإله" منعزلا أعاد مصر إلى الوراء آلاف السنين حيث جمع بين يديه السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية معا، ليجعل قضاة مصر مستضعفين ويجعل القضاء بأكمله فاقدا لسلطاته، ومن ثم فهو ليس اعتداء على السلطة القضائية فحسب إنما هو اعتداء على دولة الدستور والقانون وعلى حقوق الشعب المصري بكافة طوائفه وفئاته.