بدأ أعضاء السلطة القضائية بالاسكندرية اعتصاما ظهر أمس داخل نادي القضاة بمنطقة بوكلي, يستمر حتي صباح اليوم قبل مشاركتهم في الجمعية العمومية لاندية القضاة المقرر انعقادها اليوم. كما هدد القضاة باللجوء إلي محكمة العدل الدولية والمنظمات الدولية لأن الإعلان الدستوري يمثل انتهاكا للمواثيق الدولية, ودعا القضاة إلي تعليق العمل بالمحاكم وطالب بيان اصدره المجلس الأعلي للقضاء بعدم عقد جلساته في حضور النائب العام المعين باعتبار قرار تعينيه منعدما. وذكر البيان الذي اصدره النادي برئاسة المستشار عزت عجوة تحت عنوان بيان للامة المصرية صادر من نادي قضاة الاسكندرية, ان شعب مصر اشتاق إلي الحرية والكرامة, وقام بثورة25 يناير المجيدة مدفوعة الثمن الباهظ بأرواح الشهداء ودماء المصابين واشتاق الحاكم الجديد إلي زهق تلك الحرية والكرامة بإصداره الإعلان الدستوري المفاجئ والذي صدر منعدما واعاد مصر إلي الوراء آلاف السنين الحاكم الاله وبموجبه جمع بين يديه سلطتين احداهما تنفيذية واخري تشريعية واهدر السلطة الثالثة القضائية بأن اهدار احكامها وغل يدها من التصدي إلي قراراته وتحصينها بعدم الطعن عليها منذ ولايته في يونيو.2012 وتساءل البيان ماذا فعلت بنا ايها الحاكم الذي اخترناه في انتخابات حرة مباشرة فلا خير في وطن قضاؤه مستضعف مستهجن فاقد لسلطاته وان نا دي قضاة الاسكندرية يعتبر ما حدث في الإعلان الدستوري ليس اعتداء علي سلطة قضائية بل علي دولة الدستور والقانون وعلي حقوق الشعب المصري بكل طوائفه وفئاته وقضاة الاسكندرية يؤكدون: اولا التوجه للقضاة إلي أن يدعو جمعياتهم العمومية علي اختلاف درجاتها لتعليق العمل في المحاكم من صباح اليوم, ثانيا اللجوء إلي المحكمة الدستورية العليا للطعن علي الإعلان الدستوري لانعدامه مع اخطار المنظمات الدولية ومحكمة العدل الدولية من انتهاك المواثيق الدولية ثالثا يدعو المجلس الزملاء لاعتصام مفتوح بناديهم بالاسكندرية ثم التوجه إلي الجمعية العمومية غير العادية لنادي قضاة مصر اليوم, رابعا دعوة مجلس القضاء الأعلي للتصدي للعدوان علي السلطة القضائية وعدم عقد جلساته بحضور النائب العام المعين بقرار منعدم.