عقب يوم واحد من قرار محكمة القضاء الإدارى بإعادة بث قنوات «دريم» لحين الفصل فى القضية المرفوعة التى تطالب بعودة بثها من مدينة «دريم لاند»، انعقد مؤتمر صحفى ظهر أمس (الأحد) بمقر وزارة الإعلام بماسبيرو، حضره إسماعيل الششتاوى رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وعبد المنعم الألفى نائب رئيس هيئة الاستثمار ورئيس المنطقة الإعلامية العامة الحرة، وحسن حامد رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى، والدكتور ثروت مكى رئيس الشركة المصرية المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات»، وكذلك صلاح حمزة العضو المنتدب للشركة. المؤتمر اختص بتوضيح بعض الحقائق الخاصة بأزمة قنوات «دريم»، كونها تبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامى، وبدأ فى الواحدة ظهرا بعد أن دخل المتحدثون بالمؤتمر فى حراسة أمن ماسبيرو، وبدأ بكلمة لإسماعيل الششتاوى أكد فيها أنهم لن يعلقوا على أحكام القضاء، ولكنهم فقط معنيون بتوضيح بعض الحقائق الغائبة، مؤكدا أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون يضمن الحرية الإعلامية الكاملة بشرط أن تمارس بمعايير مهنية، وتحدث الششتاوى عن أزمة بث قناة «دريم»، مؤكدا أنهم حصلوا على استثناء هندسى فى عام 2006، ولكن فى الفترة الأخيرة تلقى طلبات من ثلاث قنوات تطالب بالمعاملة أسوة بقنوات «دريم» وهى قنوات «مصر 25» التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وقناة «الحافظ»" وقناة «الصحة والجمال»، مشيرا إلى أنه أصبح أمام أمرين، إما أن يقوم بفتح باب الاستثناءات وإما إعمال القانون، لذلك قرروا إعمال القانون، وتحدث عبد المنعم الألفى نائب رئيس هيئة الاستثمار، مؤكدا أن القول إن هناك «قطع بث» هو أمر مناف للحقيقة، كما تحدث حسن حامد رئيس مدينة الإنتاج الإعلامى، مؤكدا أن المدينة لديها ثمانية استوديوهات تستطيع قنوات «دريم» أن تبث عبر أحدها بعد استئجاره، وأشار الششتاوى أيضا إلى أن قناة «التحرير» بعثت بخطاب من أجل توفيق أوضاعها وتمت الاستجابة لها، وسيتم تأجير استوديو لهم داخل المدينة. وفى موقف غريب ومع اقتراب المؤتمر الصحفى من نهايته طلب عدد من الصحفيين التعقيب على كلام المنصة وتوجيه أسئلة، ولكن الششتاوى لم يسمح لأحد بتوجيه أسئلة وأنهى المؤتمر، وحينما حاولنا الاستفسار منه عن بعض النقاط التى تناولها، خصوصا حول الاستوديو الخاص بقنوات «دريم» فى مدينة «دريم لاند» والذى تكلف 60 مليون جنيه، فكانت إجابته هو أنهم يستطيعون الاستفادة منه فى تسجيل البرامج، أما حول الحديث عن إهدار المال العام من قبل قنوات «دريم»، فقد أكد الششتاوى أن هناك إهدارًا للمال العام بالفعل لأن متوسط ما تدفعه القنوات من تأجير استوديوهات فى مدينة الإنتاج هو 25 مليون جنيه، ولكن قناة «دريم» لا تدفع سوى مليونى جنيه للاستوديو الخاص بها فى المدينة، وهو ما يعد إهدارًا للمال العام، ولكننا أوضحنا للششتاوى أنه لا توجد تسعيرة ثابتة لتأجير الاستوديوهات وبالتالى تستطيع قناة «دريم» بث برامجها جميعا عبر الاستوديو الصغير ولن تدفع سوى مليونى جنيه، ولكنه أكد أنه يكفى أن مبدأ إهدار المال العام موجود وليس شرطا أن يتحقق. من جهة أخرى تقدمت شركة «نايل سات» واتحاد الإذاعة والتليفزيون باستشكال أمام محكمة القضاء الإدارى، طالبوا فيه بوقف تنفيذ.
