محمود العادلي يكتب:(( مفرمة )) الديمقراطية ..و..الإعلان الدستوري الجديد

(( للديمقراطية أنياب وأنني سأفرمه بالقانون )) ( من الأقوال المأثورة للرئيس أنور السادات )

بشرى لأهالي المحروسة ... لقد تم العثور – بعد 151 يوماً فقط من حكم الأخوان المسلمين - على ( مفرمة ) الديمقراطية ...وجاري البحث على ( أنيابها ) ... فعلاً المال الحلال عمره ما يضيع .. فرغم ما أشيع عن أن بعض العاملين برئاسة الجمهورية ... قد أستغل أحداث ثورة 25 يناير 2011م .. والفوضى العارمة المصاحبة لها .. وغافل ... المسئولين ... وقام بسرقة ( مفرمة الديمقراطية ) الشهيرة التي كان قد استخدمها الرئيس السادات في قرارات سبتمبر 1981 .. لفرم خصومه السياسيين فرماً أربكهم وشلَّ تفكيرهم ؛ باستضافتهم في السجون المصرية ؛ حتى يتفرغون لممارسة ديمقراطيتهم بعيداً عن صخب الحياة خارج السجون ... ويتفرغ السادات لممارسة ديمقراطيته بدون دوشة... ولا وجع دماغ ... ولا قرف المعارضة ولا ضجيج ... شوية سياسيين مش عارفين حاجة ومش عارفين مصلحة البلد فين ؛ وهو فقط الذي كان يعرف ذلك فأراد العمل بهدوء .

وقد أستخدم السادات هذه المفرمة ....تحت شعار كبير براق ... هو : عدم مساس بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، أو سلامة الوطن...فاصدر فرمانات ...خطيرة غير مسبوقة ..وتعبر عن أن مصر ولادة ...فقد قرر : حظر ...إستغلال الدين لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية ...و التحفظ علي بعض الأشخاص الذين توافرت قبلهم دلائل جدية علي أنهم قد ارتكبوا أو شاركوا أو جندوا أو استغلوا علي أية صورة كانت الأحداث التي هددت الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو سلامة الوطن.. ( وعدد هؤلاء المتحفظ عليهم 1536 شخصاً ... من أهم رموز القوي السياسية في ذلك الوقت ) ...و التحفظ علي أموال بعض الهيئات والمنظمات والجماعات والجمعيات....و حل بعض الجمعيات المشهرة......و إلغاء التراخيص الممنوحة بإصدار بعض الصحف والمطبوعات مع التحفظ علي أموالها ومقارها.......و نقل بعض أعضاء هيئة التدريس والجامعات والمعاهد العليا .....و بعض الصحفيين وغيرهم من العاملين في المؤسسات الصحفية القومية وبعض العاملين في اتحاد الإذاعة والتليفزيون والمجلس الأعلي للثقافة .... إلى وظائف أخرى ... و إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 2782 لسنة 71 بتعيين الأنبا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وتشكيل لجنة للقيام بالمهام الباباوية من خمسة من الأساقفة.

وإذا سألت أنصار السادات عن سبب الحبس ؟

يقولون لك : ده مش حبس للمعارضة ...ده مجرد تحفظ عليهم في مكان أمين ...عشان ما يعملوش دوشة ....حوالين ..( اتفاقية كامب ديفيد ) ( اتفاقية السلام )... وذلك حتى يتم تسليم باقي سيناء في 25 إبريل 1982م ..يعنى هنستضيفهم لمدة 8 أشهر تقريبا – بالضبط 232 يوماً من 5 سبتمبر 1981 حتى 25 إبريل 1982 .

والغريب في الأمر أن الإعلان الدستوري – وما هو بدستوري _ صدر تحت غنوان براق هو حماية الثورة ....ومغلف بغلاف جميل هو حقوق الشهداء ومصابي الثورة .... كما أن الهدف منه هو وضع الدستور في هدوء ...بعيداً عن دوشة المعارضة ....والقلق القضائي .....الذي يهدد إستمرار جمعية التعساء – المشهورة باسم الجمعية التأسيسية – ويهدد بقاء مجلس الشورى ...وعلى فكرة الأوضاع التي يحميها الاعلان الدستوري .
هتستمر حتى الإنتهاء من الدستور في 12 فبراير 2013 وكام شهر إنتخابات مجلس الشعب وتخلص الحكاية ...يعني حوالي ستة أو سبعة أشهر ... 200 يوم بكتيره ... ... يستمر فيهم العمل بالإعلان الدستوري الجديد ...ويظل رئيس الدولة محتفظاً بالسلطتين التنفيذية والتشريعية ....وما تيسر من السلطة القضائية ...ويظل التهديد بإعمال المادة من هذا الإعلان الدستوري – والتي تقابل المادة 74 من دستور 1971 م ؛ التي إستخدمها السادات (لفرم المعارضة ) - وهذه المادة - أي المادة السادسة - تبيح لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون. وإذا سألت عن معنى التدابير ؟

نقول لك : طبعاَ كلمة تدابير ...كلمة غنية ....يعنى تشمل أي حاجة...إغلاق منابر إعلامية ...ماشي ...إحالة إلى التقاعد مايضرش ..نقل لوظيفة أخرى ..مفيش مانع .....أو تحفظ في مكان أمين – وهواسم الدلع للسجن – برضه كلام كويس ...يعني كلمة تشمل أية حاجة ...تمس حقوق وحريات المواطنين ...طالما كان ذلك يساهم في مواجهة الخطر المذكور أعلاه ...
طيب لو أي شخص أعترض أو مش عجبه الكلام ...أو أي تدبير يتخذه رئيس الجمهورية... يعمل أيه .
نقول له : ليس أمامه سوى أن يخبط رأسه في أقرب حائط ....لأن القضاء محجوب حجب حرمان ...من أن ينظر في هذه الإجراءات أو التدابير ....لأن المادة من الإعلان الدستوري أعطت لقرارات رئيس الجمهويرة ....حصانة ...تمنع القضاء من النظر فيها ..حتى ولو كان قرار ....بنقل موظف ...أو إحالته للتقاعد .....صحيح أن مثل هذه القرارات لا تعتبر من أعمال السيادة التي أستقر الفقه والقضاء على عدم دخولها ضمن ولاية الققضاء ....لأن أعمال السيادة أكبر من ذلك بكثير ..فهي تتعلق ...بقرارات كبيرة مثل قرار الحرب أو القرارات المتعلقة بأعمال السلطة التشريعية ...لكن ده يحسب للإعلان الدستوري الجديد ..فهو .

وسع من نظرية أعمال السيادة ....وجعلها تتسع وتتمتد ...وتتداخل في أعمال كثيرة طالما أنها صادرة من رئيس الجمهورية ....غير كده وده أمر مفيش حد كتير واخد باله منه .. أن هذا الحجب عن الرقابة القضائية لأعمال السلطة التنفيذية – ممثلة في رئيس الجمهورية – فيه تخفيف عن كاهل القضاة ... هنريحهم من قضايا كثيرة .

يعني هذا الأعلان الدستورية ...هيريح القضاة مش أقل من ألف أو ألفين قضية .. أو أكثر ....رُفعت للقضاء بالفعل أو يمكن أن تُرفع فيما عساه أن يصدر من رئيس الجمهورية من قرارات قادمة ....وكل ده بالقانون ......فالمادة الثانية من الإعلان الدستوري الجديد تقول بوضوح إن كافة : (( الإعلانات الدستورية ، والقوانين ، والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية ، منذ توليه السلطة في 30 من يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وإنتخاب مجلس شعب جديد ، تكون نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقرارته بوقف التنفيذ أو الإلغاء . وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية )) .

وواضح أن هذه المادة جاءت لتحصن قرارات رئيس الجمهورية من الطعن أو الاعتراض عليها وهو أمرٌ لايستقيم بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير التي قامت للقضاء على الحكم الاستبدادي والديكتاتوري، علاوة على أن هذه المادة تهدر مبدأ الفصل والتوازن بين السلطات وتخلق من رئيس الجمهورية فرعونا جديدا للبلاد.
*****************
وتبقى كلمة :
1-مفرمة الديمقراطية في زمن الأخوان ... تتفوق على مفرمة السادات ...الذي استند في قرارته ( الفارمة ) على نص المادة 74 من دستور قائم وموجود ؛ في حين أن مفرمة الأخوان المسلمين ...اوجدها إعلان دستوري صادر من رئيس الدولة ذاته ... حيث تنقل المادة السادسة من هذا الإعلان مضمون المادة 74 المذكورة ... لتشغل ماكينة الفرم بمقتضاها ...
2-السادات أستخدم مفرمة الديمقراطية بعد 11 سنة و8 أيام من حكمه ؛ حيث تولى الحكم في 28 سبتمبر 1970 وإستخدم المفرمة في 5سبتمبر 1981؛ في حين ان الأخوان إستخدموا مفرمة الديمقراطية في اليوم 151 من حكمهم بإعتبار أن الرئيس تولى الحكم في 24 يونيو 2012 وإستتخدم مفرمة الديمقراطية في 22نوفمبر 2012م .
3- السادات إستخدم مؤيديه بعد إصدار قراراته حيث تظاهروا رافعين شعار ( افرم .. افرم .. ياسادات ) ... في حين الأخوان المسلمين ... جيشوا أنصارهم قبل إصدار قرارات لم يعلموا بها إلا من وسائل الإعلام بعد الحشد بعدة ساعات .
4-إن السادات استخدم المفرمة وعمره 62سنة و8 اشهر و 10 أيام ؛ حيث إنه من مواليد 25 ديسمبر 1918 وأصدر قراراته ( الفارمة ) في 5 سبتمبر 1981م ؛ في حين ان الرئيس الأخواني إستخدم مفرمة الديمقراطية في سن أقل بسنة ونصف تقريباً ( وهذا تفوق للرئيس الأخواني على السادات ) ؛ وبالتحديد كان سنه 61سنة و3 اشهر ويومان. حيث أنه من مواليد 20 اغسطس 1951 وأصدر إعلانه الدستورى في 22 نوفمبر 2012م
5- بمناسبة العثور على ( مفرمة الديمقراطية ) الضائعة منذ قرارات سبتمبر 1981 ) الساداتية ) .... نرجو مَنْ يجد ( أنياب الديمقراطية ) أن يتصل بأقرب مركز شرطة لتوصيلها للمسئولين عن إدارة البلاد ... ونصيحة لمَنْ يجده أن يتركها على باب قسم الشرطة ويجري ....حتى لا يتهم بسرقتها ... وسين ... و ..جيم .... وتتخذ ضده تدابير ... لا يستطيع أن يطعن ضدها أمام أية جهة في مصر .. وربما ... في الخارج .. أيضاً .

* د. محمود العادلي - أستاذ القانون الجنائي ورئيس قسم القانون العام - كلية الشريعة والقانون بطنطا - والمحامي أمام محكمة النقض والإدارية العليا والدستورية العليا