مكي: أميل لخيار العفو عن مبارك إذا استفتي الشعب على ذلك.. وسنتجاوز أحداث محمد محمود

على بعد أمتار قليلة من شارع محمد محمود المطل على ميدان التحرير بالقاهرة، الذي شهدت اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين في الذكرى الأولى للأحداث التي وقعت هناك، جرى الحوار مع المستشار أحمد مكي وزير العدل المصري في النادي الدبلوماسي بالقاهرة .. وعلى الرغم من سخونة الأحداث، بدا الرجل مبتسما، وهي الابتسامة التي فسرتها مقولته بحزم خلال الحوار: سنتجاوز بإذن الله هذه الأحداث وتمضى المسيرة في طريق بناء مؤسسات الدولة.

واتهم المستشار مكي، في حواره مع مراسل وكالة الأناضول للأنباء المتواجدين في محمد محمود ب "قلة الوعي"، ووصف من دعاهم للتظاهر بأنهم "إما حمقى أو مخادعون لا يستشعرون آلام الوطن".

وأرسل وزير العدل المصري برسالة طمأنة للشارع، مؤكدا أن القضاة لن يتخلوا عن مسئولية الإشراف على الانتخابات واستفتاء الدستور، مبددا تهديدات المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، والتي قال عنها إنها " باطل له ضجيج "، في حين أن ما يقوله هو الحق الثابت والمستقر على الأرض.

وحول الأزمات التي تشهدها مصر مثل أزمة النائب العام والجمعية التأسيسية للدستور، قال: " كلها أزمات مفتعلة، بما فيها أزمة المادة الثانية من الدستور" الخاصة بالشريعة، وقال: "أنا كمسلم أتمنى أن تنص هذه المادة على استلهام مبادىء الشريعة، لكنها إذا ألغيت فلن أغضب، لأن الشريعة لا تحتاج لنص دستوري يحميها".

وعن قضية الإفراج الصحي عن الرئيس السابق حسني مبارك، قال مكي : "هو قرار قضائي.. لكن من الناحية السياسية إذا أرادت السلطة الإفراج عنه لأي سبب لابد من استفتاء الشعب على ذلك" .

وأضاف: "بحكم تربيتي وتكويني سيكون رأي المواطن أحمد مكي في هذا الاستفتاء هو الموافقة على العفو".