وزيرالمالية الأسبق سمير رضوان: تشوهات سوق العمل وهيكل الأجور في مصر لا يستوعب البطالة

أكد خبير سياسات سوق العمل، ووزير المالية الأسبق، الدكتور سمير رضوان على تشوهات سوق العمل وهيكل الأجور في مصر،مشيراً إلى أنه لكي يستوعب سوق العمل المصري عدد الخريجين السنوي فلابد من معدل نمو اقتصادي لا يقل عن 7% سنويًا، في حين أن المعدل الحالي لا يزيد عن 3%، وبالتالي فلا يستوعب سوق العمل أكثر من 300 ألف فرصة عمل سنوية، وأضاف أيضًا أن قوة العمل في مصر وصلت حاليًا حوالي 27 مليون، وبلغ المشتغلون حوالي 24 مليون والمتعطلين 3 مليون ، وأن عدد موظفي الحكومة بلغ 6.5 مليون موظف، أي موظف لكل 12 مواطن.

جاء ذلك خلال ورشة العمال التي عقدتها وزارة القوى العاملة والهجرة أمس تحت عنوان حول سياسات سوق العمل النشطة في أوقات التحول تحت مظلة مشروع وظائف لائقة لشباب مصر، والذي ينفذه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبمشاركة فاعلة لوزارة التربية والتعليم المصرية وشارك فيها مجموعة كبيرة من خبراء منظمة العمل الدولية في سياسات سوق العمل، وكذا خبراء من هولندا وألمانيا وفرنسا من أجل التعرف على تجارب تلك الدول في هذا المجال، أيضًا التوقعات المستقبلية حول سوق العمل المحلي والتوجيه الوظيفي في الانتقال الفعال من المدرسة إلى العمل.

من جانبه قال وزير القوى العاملة والهجرة خالد الازهري أن من أهم محاور الندوة مناقشة نظم الرصد والتقييم لبرامج سوق العمل في مصر وغيرها من الدول بما يمكن من تحديد نقاط القوة والضعف للخروج بتوصيات من شأنها توفير معلومات عن سوق العمل المحلي وتطبيق النظم الفعالة للرصد والتقييم في مصر وتعزيز القدرات المحلية على مستوى القطاعين العام والخاص.