ثورة للإداريين والمعلمين المؤقتين ضد « المالية » و«التعليم »

لم يمضى قليلا على ثورة المعلم لتبدأ ثورة الإدارى فى الانطلاق لمواجهة وزارة التربية والتعليم وحكومة قنديل، حيث بدأ إداريو وزارة التربية والتعليم في خوض اعتصام مفتوح بمختلف المحافظات إحتجاجا على خصم وزارة المالية لنسبة 33% من مكافأة ال200% التي حصل عليها العاملين بالدولة دون إبداء أية أسباب لذلك .

الإداريون انتقدوا تصريحات الدكتور إبراهيم غنيم وزير التعليم الذى أكد فيها على أن الإداريين لا يخضعون للعاملين بالوزارة، مؤكدين أنهم سيعرقلون صرف حوافز ال50% التى أقرها وزير التربية والتعليم للمعلمين ، حيث أكد فوزى عبد الفتاح " رئيس لجنة الدفاع عن العاملين بالتعليم " أن العاملين يدرسون حاليا آليات التصعيد ضد الحكومة حتى تحقيق مطلبهم المتمثل فى صرف حافز ال200% كاملا اسوة بالمحليات .

حسين محمد " أحد الاداريين بإدارة المنوفية " أشار إلى أن الإدارات التعليمية بعدد من المحافظات كالمنوفية والغربية " إدارة سمنود التعليمية " تم اغلاقها احتجاجا على خصم نسبة 33% من حافز ال200% دون ابداء اية اسباب ، لافتا الى أن إداريي التعليم حاليا يتشاورون معا حول قرار الامتناع عن صرف الزيادة للمعلمين لحين تلبية مطالبهم الخاصة بالمساواة بالمعلمين في الحصول على زيادات الكادر، وإلغاء قرار وزير المالية بخصم 83% من مكافأة الامتحانات من جميع الإداريين ، وايضا خصم 33% من حافز ال200% بدون إبداء الاسباب.

لم يكن الاداريين فقط فى ثورة ضد وزارة التعليم ، وانما دخل المعلمين المؤقتين بإدارتى الصف واطفيح فى اعتصام مفتوح عن العمل ضد وزارة التعليم ، لليوم الثانى على التوالى أمام مبنى إدارة الصف التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، وذلك للمطالبة بتغيير المسمى الوظيفى من معلم مؤقت إلى معلم مساعد بعقد مميز بصفة قانونية.

المعتصمون رددوا هتافات عدة معادية لحكومة قنديل والتى يغلب على اغلب وزرائها انتمائها لحزب الحرية والعدالة منها "يسقط يسقط حكم المرشد" ، " عاوزين حقوقنا " ، "لا.. لا للظلم لا" ، كما رفعوا لافتة مكتوب عليها "يامرسي خليك جرئ لنا حق ولا لأ" .

احمد حسان " أحد المعلمين المعتصمين " قال إنهم سيستمرون فى إضرابهم عن العمل داخل الإدارة التعليمية بالصف حتى تتحقق مطالبهم المشروعة والتى تمثلت فى تغير المسمى الوظيفى من معلم مؤقت إلى معلم مساعد بصفة قانونية، وإدراجهم فى قانون كادر المعلمين الجديد والذى تم اعتماده من قبل رئاسة الجمهورية الاسبوع الماضى.

رمضان عبد الحميد "وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة " قال أن محافظ الجيزة الدكتور علي عبد الرحمن شكل لجنة من التربية والتعليم والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ودراسة عقود وملفات معلمي إدارتي الصف وأطفيح لتحديد وضعهم القانوني وإعطائهم حقوقهم بالإضافة إلى لجنة أخرى شكلتها المديرية لرفع تقرير للدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم من أجل الوصول لحل قانوني يرضي المعلمين.

فى سياق متصل سادت حالة من الاستياء بين مسئولو التعليم فى المديريات التعليمية والقطاعات التابعة لوزارة التعليم نتيجة اللغط الذى يثيره قانون كادر الرئيس مرسى الجديد للمعلمين حول المادة (88) من القانون والذى ينص على وقف مد من يبلغون سن التقاعد بداية من اول اكتوبر الماضى ، وهو ما اعتبر البعض تنفيذه بداية من صدور القرار ، والبعض الاخر فسر تطبيقه منذ اول اكتوبر ، وهو ما يعيق صرف مرتبات تلك القيادات والعاملين الذين بلغوا سن المعاش فى هذة الفترة ، وهو الامر الذى دفع وزارة التربية والتعليم لاصدار منشور تحت عنوان " هام وعاجل " لكافة المديريات التعليمية ، اكدت فيه على الاتى " انه وفقا للمادة الثالثة من القرار بقانون يعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره وبالتالى يتم العمل به اعتبارا من 7 نوفمبر 2012 ، وبالتالى تنتهى خدمة من تم المد له من اول اكتوبر 2012 وحتى اليوم التالى لنشر القانون بالجريدة الرسمية وهو 7 نوفمبر 2012 ، وكل من قضى يوما بعد هذا التاريخ وحتى الان يتقاضى اجره مقابل عمله ".

الدكتور طارق الحصرى " مساعد وزير التربية والتعليم لشئون التطوير الادارى أكد ان 25 ألف من قيادات والعاملين بالتربية والتعليم خارج الخدمة بسبب كادر مرسى سواء مديري المديريات التعليمية بالمحافظات المختلفة أو بالقطاعات المختلفة ، لما ينطبق عليهم شرط الكادر الجديد وهو ايقاف المد لمن بلغ سن المعاش بداية من اكتوبر الماضى ، مشيرا الى ان وقف المد لسن المعاش سيوفر للوزارة اموال هائلة تقدر بحوالى مليار جنيه ، مؤكدا ان قيادات ديوان عام وزارة التعليم خارجة تماما من إيقاف المد لها .