أعضاء الحزب الديمقراطي يخذلون أوباما ويؤيدون قرار سحب القوات من أفغانستان

رفض مجلس النواب الامريكي بأغلبية ساحقة مشروع قرار يطالب الرئيس الامريكي باراك اوباما بسحب القوات الامريكية من افغانستان. ورفض مشروع القرار اغلبية 356 صوتا مقابل 55 نائب صوتوا لصالحه.
ويطلب مشروع القانون من الرئيس سحب القوات الامريكية من افغانستان "بعد 30 يوما على ابعد حد بعد تبني هذا القانون". ويضيف مشروع القانون "في حال اعتبر الرئيس انه من الخطر جدا سحب القوات الامريكية قبل نهاية هذه الفترة" فان الانسحاب يجب ان يتم عندها قبل نهاية 30 ديسمبر 2010، حسب ما جاء في مشروع القانون.
الا ان عشرات من أعضاء الحزب الديمقراطي الذي ينتمي اليه أوباما أيدوا مشروع القرار؛ مما يشير الى انقسام بشأن سياسة الحرب قبل انتخابات الكونجرس في نوفمبر التي يتوقع ان يحقق فيها الجمهوريون مكاسب. وحصل النص الذي صاغه النائب اليساري في الحزب الديموقراطي دنيس كوسينيتش على دعم الجناح اليساري في حزب الرئيس بالاضافة الى بعض الجمهوريين.
وكانت هذه أول معارضة تشريعية من جانب اعضاء ينتمون للاغلبية الديمقراطية في الكونجرس للمشاركة الامريكية في الحرب منذ أن أمر أوباما بارسال 30 ألف جندي اضافي الى أفغانستان ومنذ بدء هجوم في الشهر الماضي لاستعادة السيطرة على معقل طالبان في مرجة باقليم هلمند الافغاني.
ويقول مؤيدو القرار ان الوقت حان كي يقرر المشرعون الامريكيون ما اذا كانوا يريدون مواصلة الحرب الدائرة منذ نحو تسعة أعوام تقريبا وقتل فيها حوالي ألف جندي أمريكي وأنفق عليها مئات المليارات من الدولارات.
وقال كوسينيتش "ما لم يتحرك الكونجرس للاضطلاع بمسؤولياته الدستورية سنبقى في أفغانستان وقتا طويلا جدا وبتكلفة عالية بالنسبة لجنودنا وبالنسبة لاولوياتنا القومية."
ويرى معارضو القرار ان الولايات المتحدة لا يمكنها الانسحاب من أفغانستان قبل ان تتمكن الحكومة هناك من توفير الامن والا ستوفر طالبان من جديد ملاذا امن للقاعدة في البلا وحسب استطلاع للرأي اجرته محطة "سي ان ان" في يناير الماضي، فان 52% من الاميركيين يعارضون الحرب في افغانستان ويدعمها 47%. ولكن 61% منهم دعموا قرار الرئيس بنشر 30 الف جندي اضاف لمواصلة الحرب على طالبان. وتضمن الاستطلاع هامش خطأ بحوالى 3%.
وعارض رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب هوارد بيرمن مشروع القانون مؤكدا بانه ليس "شيئا مسؤولا القيام بذلك". واضاف "في حال انسحبنا فسوف نكون امام عودة طالبان الى كابول". واستند مؤيدو مشروع القانون الى قرار صادر عام 1973 يهدف الى الحد من سلطة الرئيس في شن الحرب بعد اعوام من النزاع في فيتنام بدون اعلان حرب.