دعوى أمام القضاء الإداري للمطالبة بإقالة وزير النقل بعد سلسلة حوادث القطارات

أقام سمير صبري المحامي دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري لطلب إصدار الحكم بإلزام الرئيس محمد مرسي بإقالة وزير النقل والمواصلات بعد حادثة قطار الفيوم ، والعديد من حوادث القطارات منذ تولي مرسي ووزير النقل والمواصلات حتى الآن .

وقال صبري في صحيفة دعواه أن الكوارث تحيط بالبلاد في كل المجالات سواء الاجتماعية أو الاقتصادية والقيادة السياسية المسئولة عن إدارة البلاد والتي يمثلها مرسي ، لا شأن لها ولا هم إلا توزيع المصالح وتعيين القيادات والتوغل في مفاصل الدولة بتغذيتها بعناصر من الإخوان المسلمين ، وأصبحت مصالح المواطن المصري لا تشكل ثمة اهتمام من أي فصيل سياسي .

وأضاف : “أصبحت القيادة السياسية شغلها الشاغل كيفية تفصيل دستور يراعى فيه مشاكل ومصالح جماعة الإخوان المسلمين وضربوا بالوطن وأمنه ومصالحه عرض الحائط ولا نبالغ إن قلنا انهارت البلاد انهيار تام في كافة المجالات والحديث في ذلك كثير وكثير ، والأمثلة تتعدى عشرات الصفحات ولا مجال لسردها في شأن الدعوى المقامة منه خاصة إذا أخذ في الاعتبار التصريح الذي أدلى به وزير النقل والمواصلات بتاريخ 10/11/2012 فور وقوع حادث قطار الفيوم المروع، حين أعرب فيه عن أسفه وحزنه بسبب حادثة قطار الفيوم وبدأ وكالعادة يكرر القول بأن العنصر البشري هو المتهم الأساسي في أغلب حوادث الطرق معتبرا أن الحادثة جاء نتيجة لعاملين إما السائق تجاوز المسار الخاص بالقطار وإما خطأ الموجه نفسه تعامل مع الإشارة بطريقة خاطئة وأدخل القطارين بنفس المسار وأن تراخي وإهمال العنصر البشري هي مشكلة الشعب المصري وأنها أصبحت سمة من سماته وأن المواطن المصري يعتبر اليقظة والإتقان في العمل أدوار ثانوية مشددا على ضرورة عودة النظام بالعمل “.

كما تسائل صبري لماذا لم يقم وزير النقل بعمل هذه الخطة التي يتحدث عنها منذ توليه في منصبه ، قائلاً: “فهل كان ينتظر حدوث الفاجعة أولا ثم يقوم بعمل هذه الخطة التي أساس لوجودها إلا في خياله أم هو هروبا من الموقف الذي تعرض له وأحس أن منصبه في خطر وأن السجادة تنسحب من تحت قدميه “.

وقال أن هذا الحادث أيضا هو جزء من حوادث الفساد والإهمال في مرفق النقل وعدم وجود رقابة عليه وأنضم لطائفة من لا يحاسبون .. فالحادث لا يعدوا بأنه مجزرة للفقراء والشباب والركاب جميعا الذي راح علي أثر ذلك من فقراء .